وفيه (أولا) ان انحصار العلية في شيء لا يوجب أكمليتها ، إذ بعد كون شيء علة ، فوجود شيء آخر مثله في العلية لا يوجب نقصا فيه ، كما أن عدمه ليس كمالا له ، كما هو واضح.
و (ثانيا) انصراف الشيء إلى الفرد الكامل ممنوع ، لأنه ليس منشأ للانصراف ، وهل ترى من نفسك أن الإنسان ينصرف إلى خاتم الأنبياء صلىاللهعليهوآله؟ والحاصل أن ميزان الانصراف أنس اللفظ إلى معنى خاص ، بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى ، وأكملية الشيء لا ربط لها بهذا المقام.
و (منها) ـ ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة بمقدمات الحكمة ، كما أن الطلب يحمل على النفسيّ عند الإطلاق دون الغيري ، كما أنه يحمل على التعييني دون التخييري.
وفيه (أولا) انه ليس حمل الطلب على النفسيّ والتعييني من جهة الإطلاق ، بل يحمل على النفسيّ عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا ، وعلى التعييني عند الشك في كونه تعيينيا أو تخييريا ، إما من جهة ظهوره عرفا فيها عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما ، وإما من جهة أن الطلب المتعلق بشيء حجة عقلا على كونه واجبا نفسيا تعيينيا ، بمعنى أنه لو كان كذلك في الواقع لصحت العقوبة على مخالفته ، ولا يجوز عند العقل الإتيان بما يحتمل أن يكون بدلا له.
______________________________________________________
أداة الشرط ، لأنه معنى حرفي ، ولا إطلاق فيه أصلا ، حتى يقال بعدمه في مورد بالانصراف.
وفيه : أنه قد مر في المعاني الحرفية إمكان طرو التقييد فيها ، فراجع والعمدة في الجواب ما في المتن.