كان علة تامة أم كان أحد اجزائها.
(رابعها) ـ ذلك مع زيادة أن المقدم علة تامة للتالي.
(خامسها) ـ أحد الأخيرين مع زيادة دلالتها على الحصر.
والإنصاف ان الاحتمال الأول ليس مفادا للقضية ، ولا يبعد دعوى ظهورها في ترتب التالي على المقدم (١٩٤) واما كون المقدم من قبيل العلة المنحصرة أو جزئها المنحصر ، فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان مرارا ، أترى أنه لو قال المتكلم (إن جاءك زيد فأكرمه) فسأل المخاطب إن لم يجئ ، ولكنه أكرمني هل أكرمه أولا ، فأجاب أكرمه هل يكون كلاما منافيا للظهور المنعقد لكلامه الأول (١٩٥). لا أظنك تجزم بذلك بعد التأمل.
واما الأدلة التي يستدل بها في المقام فكلها مخدوش.
(منها) ـ أن القضية المشتملة على كلمة (لو) تدل على امتناع التالي لامتناع المقدم بالاتفاق ، وبشهادة التبادر والوجدان. وليس ذلك إلّا لدلالتها على حصر العلة (١٩٦) ، إذ لو لا ذلك فمجرد امتناع العلة التي
______________________________________________________
١ ـ مفهوم الشرط
(١٩٤) الظاهر عدم ظهورها في الترتب أيضا ، بل المتيقن أنه يستفاد منها الملازمة بين المقدم والتالي ، وان كانا معلولين لعلة ثالثة. ولذا يصح قولنا (إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) مع عدم الترتب ، نعم لا يبعد ظهورها في ذلك ابتداء في الإنشائيات. لكن الظاهر أن ذلك أيضا بدوي.
(١٩٥) الظاهر عدم المنافاة حتى بنحو يستلزم التخصيص ، مع انه لو استفيدت العلية المنحصرة لكان ذكر علة أخرى منافيا لها بنحو التباين ، فانه فرق بين تخصيص العام وبيان علة أخرى بعد إظهار انحصارها كما لا يخفى.
(١٩٦) الظاهر ان كلمة (لو) قد تستعمل لإثبات عدم العلة بعدم تحقق المعلول وجدانا ، كما في قوله ـ تبارك وتعالى ـ (لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا)