الفراغ الا من إيجادين. هذا محصل ما استفدناه من كلمات شيخنا الأجل المرتضى (قدسسره) مع تنقيح منا.
أقول : والتحقيق عندي أن القضايا الشرطية لا يستفاد منها كون الشرط ـ أعني ما جعل تلو إن وأخواتها ـ علة تامة ، بل إنما يستفاد منها أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط ، مع ارتباط بين الشرط والجزاء على نحو الترتب (١٧٩) ، سواء كان الشرط علة تامة للجزاء أم كان أحد اجزاء العلة التامة ، بعد الفراغ من باقيها. وما قيل ـ في بيان دلالة أدوات الشرط على كون تاليها أعنى مدخولها علة تامة للجزاء ـ مخدوش. وسيأتي توضيح ذلك في بحث المفاهيم إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فنقول : يكفى في صدق القضايا الشرطية المتعددة ـ التي جزاؤها حقيقة واحدة ـ تحقق تلك الحقيقة مرة واحدة ، ولو تعدد ما جعل شرطا في الخارج. وكذا في صورة تعدد افراد الطبيعة الواحدة التي جعلت شرطا. نعم لو وجد الجزاء ، ثم تحقق فرد من افراد ما جعل شرطا ، يجب إتيان الجزاء ثانيا ، لأن مقتضى القضية الشرطية تحقق الجزاء في ظرف وجود الشرط ، فالفعل الموجود قبل تحقق الشرط لا يكفى.
ومما ذكرنا يظهر أن الأصل ـ في باب الأسباب ـ كفاية المسبب الواحد في صورة تعدد السبب ، وعدم تخلل المسبب وأما في صورة التخلل ، فيجب الإتيان بفعل آخر للوجود اللاحق. فتدبر جيدا.
______________________________________________________
(١٧٩) لا يخفى أنّ الظاهر ـ من قولك : إن تكلمت في الصلاة فاسجد سجدتي السهو مثلا ـ ان التكلم موجب للسجدة ، سواء وقع قبله شيء أم لا ، ولازم ذلك تكرار المسبب من غير فرق بين جزء العلة وتمامها ، ولا يبقى إلّا ما مر من ان عدم قابلية المسبب قرينة على إرادة خلاف الظاهر في السبب ، وقد مر جوابه.