المسبوق بمثله.
فان قلت : ظاهر القضية وحدة المسبب ، وهو حقيقة الوضوء في القضية المفروضة ، فلم لا يكون هذا صارفا عن ظهور إطلاق السبب لو سلم؟ مع أنه لنا ان نمنع اقتضاء إطلاق السببية كون كل فرد سببا مستقلا ، ألا ترى أنه لو جعلت الطبيعة معروضة للأمر ، لا يقتضى إطلاقها كون كل واحد من افرادها واجبا مستقلا ، وأي فرق بين كون الشيء معروضا للأمر وبين كونه معروضا للسببية؟
قلت : قد حقق في محله أن الألفاظ الدالة على المفاهيم ، لا تدل بحسب الوضع الا على الطبيعة المهملة المعراة عن اعتبار الإطلاق والتقييد والوجود والعدم (١٧٧) لكنها بهذا النحو لا يمكن أن تكون معروضة لحكم من الأحكام ، فاللازم بحكم العقل اعتبار الوجود حتى يصح بهذا الاعتبار كونها موضوعة للحكم. والوجود اللازم اعتباره بحكم العقل أعم من أن يكون وجودا خاصا مقيدا بقيد وجودي أو عدمي ، أو كل واحد من الوجودات الخاصة ، أو صرف الوجود في مقابل العدم الكلي. فلو دل دليل
______________________________________________________
(١٧٧) لا يخفى ان هذا الجواب لا يستفاد من كلمات الشيخ (قدسسره) فيما عثرت عليها في كتاب الطهارة في منزوحات البئر ، والتقريرات في ذلك المبحث ، بل المستفاد منها أن الوحدة المتبادرة من المسبب هي الوحدة النوعية لا الشخصية ، وتعدد الواحد بالنوع شخصا بسبب تعدد علل وجوده أمر عقلي ، وليس تصرفا في ظاهر اللفظ ، ولا تقييدا في إطلاقه ، حتى نرفع اليد بسببه عن مقتضى دليل سببية كل نوع أو كل شخص مثلا ، ويحسن نقل عين عبارته في ردّ من تمسك لنفي التعدد بظهور الدليل في اتحاد المسبب وهي هذه :
(ويضعّف بأن تعدّد الواحد النوعيّ شخصا بسبب تعدد علل وجوده ليس تصرفا في اللفظ ، فان كان مقتضى إطلاق الأدلة سببية جميع مصاديق السبب من غير