باعتبار مراتب الوجود سبب للحرارة كذلك ، بمعنى أن كل وجود ثبت للنار يؤثر في حرارة خاصة.
(ثالثها) ـ ان يعتبر في طرف السبب صرف الوجود ، وفي طرف المسبب مراتبه.
(رابعها) ـ العكس.
ولا إشكال في ما إذا ثبت أحد الوجوه ، لأنه على الأول لا يكون السبب ولا المسبب قابلا للتكرار ، بداهة أن ناقض العدم لا ينطبق إلا على أول الوجودات ان وجدت مرتبة ، وعلى المجموع إن وجدت دفعة. وعلى هذا لا يكون السبب الا واحدا ، وكذا المسبب ، كما أنه على الثاني يتكرر السبب بلا إشكال. وعلى الثالث لا تؤثر الافراد الموجودة من طبيعة واحدة آثارا متعددة ، لأن المفروض وحدة السبب. نعم لو اختلف السبب نوعا ووجد من كل من النوعين فرد. يجب ان يتعدد المسبب ، لأن المفروض قابلية التعدد في طرف المسبب. وعلى الرابع لا يتكرر المسبب وان تكرر السبب ، سواء كان التكرر من جهة فردين من طبيعة واحدة أم من طبيعتين مختلفتين ، لعدم قابلية المسبب للتكرار.
ولا إشكال في شيء مما ذكرنا ظاهرا إنما الإشكال في الاستظهار من القضايا الملقاة من الشارع ، وانها ظاهرة في أي شيء ليكون هو الأصل المعول عليه ، إلى أن يثبت خلافه. والّذي يظهر من مجموع الكلمات المتفرقة في مصنفات شيخنا العلامة المرتضى (قدسسره) ان مقتضى إطلاق أدلة السببية كون كل واحد من افراد الطبيعة ـ سواء وجدت دفعة أم بالتفاوت ـ سببا مستقلا ، مثلا لو قال الشارع (ان نمت فتوضأ) فالنوم اللاحق إذا أثر في وضوء آخر فهو المطلوب. وأما إذا لم يؤثر ، فاللازم تقييد موضوع الشرط بالنوم الخاصّ ، وهو النوم الأول أو الغير