على اعتبار الوجود بوجه من الوجوه المذكورة ، فهو المتبع ، وإلّا فاللازم هو الأخذ بصرف الوجود ، لأنه ثابت على كل حال ، وهو المتيقن.
______________________________________________________
فرق بين المسبوق بسبب آخر وغيره ، لزم عقلا تعدد الحكم الواحد بالنوع في الخارج ، بخلاف صرف الدليل عن التأثير المستقل) انتهى كلامه زيد في علو مقامه (١).
والظاهر أن العبارة المذكورة كالصريحة فيما ذكرنا ، ولا مساس لها بما في المتن من مزاحمة مقتضى إطلاق المسبب مع ظاهر دليل السبب. وانما يرفع اليد عن إطلاق المسبب ، لأنه يؤخذ من باب القدر المتيقن مثل ذلك ، ولا يصلح لمعارضة الظواهر ، فانه على ما صرح به لا منافاة أصلا بين الوحدة النوعية والتعدد الشخصي ، حتى نحتاج إلى الترجيح بهذا التوجيه ، والظاهر أنه ـ دام ظله ـ التزم بهذا التوجيه إذ كان في سالف الزمان عليه : من عدم قابلية صرف الوجود الّذي هو أخف مئونة للتكرار. وأما على ما هو الحق واختاره أخيرا من أن الأخف مئونة هي الطبيعة القابلة للتكرار. فالجواب ما ذكره (قدسسره).
والفرق بين الأسباب وإلّا وامر أن الأمر الواحد ـ بمعونة الإطاعة ـ علة واحدة لإيجاد الطبيعة ، ومعلوم أن العلة الواحدة ـ لوجود الطبيعة المعراة عن جميع القيود ـ لا توجد الا وجودا واحدا منها. واما المستفاد من أدلة السبب أن كل وجود شخصي من الأسباب أو نوعي علة لأصل الطبيعة. والعقل يحكم باقتضاء إيجاد كل علة معلولا على حدة ، إلا مع عدم قابلية المعلول للتكرار والمفروض ان المسبب قابل له ، لأنه أخذ عاريا عن جميع القيود ، ومنها الوجود الأول.
بل نقول بناء على ما ذكرنا لا نحتاج في استفادة تعدد السبب إلى كون القضايا العرفية كذلك ، بل حتى لو كانت جميع القضايا العرفية بعكس ذلك ، لكن لو علمنا بان الشيء الفلاني سبب لطبيعة ـ من غير تقييد في الطرفين ـ لاقتضى ذلك التكرار في الطرفين ، لأن الأسباب بوجودها تؤثر ، والوجودات متكثرة ، والمسبب قابل للتكرار نعم لو علمنا أن السبب بماهيته يؤثر ، فلا يتكرر إلّا بتكرار النوع.
__________________
(١) مطارح الأنظار تقريرات العلامة الأنصاري للعلامة الشيخ أبو القاسم الكلانتري ـ ١٤١ قريبا من ذلك.