للإنسان ، وكذا وصف التعدد العارض لوجود الإنسان بما هو وجود الإنسان ، مع أن الفرد ليس بكلى ولا متعدد ، وكذا الملكية العارضة للصاع الكلي الموجود في الصيعان الموجودة في الصبرة ، حيث حكموا بان من اشترى صاعا من الصبرة الموجودة ، يصير مالكا للصاع الكلي بين الصيعان ، والخصوصيات ليست ملكا له ، وفرعوا على هذا لو تلف منها شيء ، فالتالف من مال البائع ما بقي مقدار ما اشترى المشتري. فافهم واغتنم.
فان قلت : كيف يمكن ان يكون هذا الوجود المجرد عن الخصوصيات محبوبا أو مبغوضا ، وليس له في الخارج عين ولا أثر ، لأن ما في الخارج ليس إلّا الوجودات الخاصة. ولا شبهة في ان المحبوب والمبغوض لا يمكن أن يكون الا من الأمور الخارجية ، لأن تعلق الحب والبغض بشيء ليس إلّا من جهة اشتماله على آثار توجب ملائمة طبع الآمر له ، أو منافرته له ، وليس في الخارج الا الوجودات الخاصة المباين بعضها لبعض.
قلت : إن أردت من عدم كون الوجود الجامع في الخارج عدمه
______________________________________________________
العدم إلى المهملة فتأمل.
ولا يقال : إن ذلك مناف لما ذكر في مقدمات الحكمة ومورد الأخذ بالإطلاق ، من أن الطبيعة إذا صارت معروضة لحكم بلا قيد ، فهي معروضة له حيثما تدور مع أي قيد كانت.
لأنه يقال : نعم ، يدور الحكم مدارها مع أي قيد كانت ، ولكن لا ينافي ذلك عدم سريانه إلى الفرد ، لما ذكر من دخل التجرد في الحكم. والمقصود في مقام الإطلاق عدم خروج الطبيعة من تحت الحكم ، بحيث لا يكون الفرد مصداقا لما هو مطلوب أيضا. وذلك لا ينافي ما نحن بصدده في المقام. وذلك واضح.