وصف الكلية ـ تكون موضوعة للتكاليف من دون تفاوت أصلا.
فان قلت سلمنا ذلك كله ، لكن مقتضى كون الوجود حاكيا عن الخارج بلحاظ المعتبر أن يحكم باتحاده مع الوجودات الخارجية ، فاللازم من تعلق إرادته بهذا الوجود السعي تعلقها أيضا بالوجودات الخارجية ، لمكان الاتحاد الّذي يحكم به اللاحظ.
قلت : الحكم ـ باتحاد الوجود السعي مع الوجودات الخاصة في الخارج ـ لا بد له من ملاحظة مغايرة بين الموضوع والمحمول ، حتى يجعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا ، ولا ينافى ذلك الحكم بالاتحاد ، لأنه بنظر آخر.
وبعبارة أخرى للاحظ لحاظان أحدهما تفصيلي والآخر إجمالي ، فهو باللحاظ الأول يرى المغايرة بين الموضوع والمحمول ، ولذا يجعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا ، وباللحاظ الثاني يرى الاتحاد ، فحينئذ لو عرض المحمول شيء في لحاظه التفصيلي ، فلا وجه لسريانه إلى الموضوع ، لمكان المغايرة في هذا اللحاظ (١٦٦) ، وبهذا اندفع الإشكال عن المقام ونظائره مما لم تسر الأوصاف القائمة بالطبيعة إلى افرادها ، من قبيل الكلية العارضة
______________________________________________________
(١٦٦) هذا فيما إذا كان لتجرد الموضوع ـ حتى عن لحاظه متحدا مع الافراد ، كما بينّاه في الحاشية ـ دخل في الموضوع ، لأن المحمول يكون على هذا كالكلية بعينها. وحينئذ موضوع الأمر والنهي متعدد ، ولا مساس لأحدهما بالآخر. وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وأما لو لم يكن للحالة المذكورة دخل ، بل كانت الطبيعة بوجودها الساري محبوبة ، بأن لاحظها الآمر قبل وجودها وجعلها ـ بلحاظ وجودها بما هو وجود مع أيّ شيء اتحد ـ موضوعا للأمر ، أو جعل الموضوع في الذهن نفس الوجود كذلك على اختلاف المعنيين ـ كما مر ـ فلا يتم التقريب المذكور للاجتماع ، لأن موضوع الأمر ـ على هذا ـ يكون متحدا مع كل فرد من الافراد الخارجية في لحاظ