الشخص الا الجزئي المتصور ، لأن المفروض ان الجامع ليس متعقلا عنده إلّا بعنوان ما هو متحد مع هذا الشخص (١٦).
______________________________________________________
أقسام الوضع :
(١٦) وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان القسم الثالث وهو يتوقف على ذكر أمور :
الأول : ان وضع اللفظ للمعنى حيث أنه حكم من الأحكام ، يتوقف على تصور موضوعه اما تفصيلا واما إجمالا ، لكي لا يكون اختصاص اللفظ به تصديقا بلا تصور.
الثاني : ان ما يتوقف عليه الحكم هو تصور نفس الموضوع المجعول له الحكم ، عاما كان أو خاصا ، مثلا لا يمكن جعل حكم لزيد بشخصه إلّا بتصوّر ذاته الشخصية ولو إجمالا وكذا الإنسان.
الثالث : ان العام والخاصّ وان كانا متحدين ذاتا ولكنهما متباينان صورة ، وصورة العام ليست بصورة الخاصّ لا تفصيلا ولا إجمالا ، فلا يمكن وضع اللفظ للخاص بمجرد تصور العام ، لما قلنا من أن الوضع حكم ويحتاج إلى تصور نفس الموضوع ، وتصور العام غير تصور الخاصّ ، نعم يمكن بعد تصور العام أن يشار إشارة إجمالية إلى افراده بعنوان ما هو متحد مع هذا العام ، وبتلك الإشارة الإجمالية نجعل الافراد موضوعا للحكم ، فبتصور العام نتصور الخاصّ إجمالا ، لا أن تصوره تصور له من وجه ، فانهما متباينان كما ذكر ، ولذا يحتاج في الاستغراق إلى لفظ «كل» أو غيره من دوال الاستغراق ، فانها في الحقيقة تشير إلى ذلك ، وذلك معنى مرآتية العام.
إذا عرفت ذلك فنقول : ان ذلك المعنى بعينه موجود في طرف الخاصّ ، بمعنى أن الواضع بعد ما يتصور الفرد يشير إجمالا إلى ما هو متحد معه من الجامع ، ويضع اللفظ له كما في العام ، هذا هو التحقيق في المقام.
ولو قيل في مرآتية العام : أن تصوره وان كان مباينا لتصور الخاصّ ، لكن اتحادهما ذاتا يكفي لجعل الحكم للخاص بتصور العام ، لأن ذات الخاصّ صار مرئيا