الافراد ـ ان يقول : إن هذه الحركة من حيث كونها مصداقا للصلاة محبوبة ومأمور بها ، ومن حيث أنها مصداق للغصب منهي عنها.
أما المقام الثالث فالذي يمكن أن يحتج به ـ على كون متعلق التكاليف هو الافراد على المعنى الأول ـ امران : (أحدهما) ـ عدم كون الطبيعة موجودة في الخارج ، وإنما الوجود مختص بأفرادها ، وليس لها حظ من الوجود ، بناء على عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج ، كما ذهب إليه بعضهم و (ثانيها) ـ ان المقدور ليس إلا الفرد ، ولا يمكن الطلب بغير المقدور. (أما الثاني) فواضح و (أما الأول) فلان الطبيعة ـ مجردة عن الخصوصيات وانضمام الأمور الخارجية ـ لا يمكن ان تتحقق في الخارج ، فلو أراد إيجادها ، فاللازم إيجاد الفرد مقدمة ، حتى تتحقق الطبيعة في ضمنه (١٥٦).
والجواب عن الأول بالمنع عن الأصل المذكور ـ أعني امتناع وجود الكلي الطبيعي في الخارج ـ بل نقول : عند التحقيق يمتنع إضافة الوجود في الخارج الا إليه ، بداهة أن الفرد المتشخص الموجود في الخارج ـ الّذي هو مجمع الحيثيات والعناوين ـ كالجسمية والحيوانية والناطقية ، وأنه طويل أو قصير أو ذو لون كذا ـ لو جرد النّظر فيه عن هذه الحيثيات ، لم يبق شيء حتى يكون الوجود مضافا إليه ، فعلم أن فردية الفرد لا تتحقق الا بعد اجتماع هذه الحيثيات المتعددة في الوجود (١٥٧).
______________________________________________________
(١٥٦) لا يخفى مغايرة الدليل للمدّعى ، لأن المدعى إنكار وجود الطبيعة في الخارج رأسا ، والدليل ينفي استقلال وجودها ويثبتها ضمنا.
(١٥٧) وبعبارة أخرى : الفرد هو الطبيعة الموجودة ، فلو لم يكن ما يتعلق به الوجود فلا فرد أيضا ، هذا على أصالة الماهية واما على أصالة الوجود فلا حقيقة لغير