المعتبر اشخاص الوجودات الخاصة ، أو المعنى الواحد الجامع بين الوجودات؟.
أما المقام الثاني ، فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه عليه ، إذ يمكن القول بأن متعلق الأحكام هو الطبائع بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم ، ومع ذلك يمنع جواز اجتماع الأمر والنهي ، اما لما ذكره صاحب الفصول (قدسسره) : من أن متعلق الطلب إنما يكون الوجودات الخاصة (١٥٤) ، لعدم جامع لها في البين وإما لأنه ـ على تقدير تعلق الطلب بالجامع ـ يلزم سرايته إليها ، لمكان الاتحاد والعينية. وكذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين
______________________________________________________
الاسمي متعلقة للطلب ، والوجود المعتبر فيها يكون بمعناه الحرفي ، وانما اعتبر فيها ، لأن المادة ـ من حيث هي لو لم يعتبر فيها الوجود أصلا ـ غير قابلة لتعلق الطلب بها ، فانها من حيث هي ليست إلّا هي ، وعلى الثاني يكون الوجود ـ اللازم أخذه فيها بمعناه الاسمي ـ متعلقا للطلب في حال إضافته إلى المادة ، فعلى الأول يقع النزاع في أن متعلق الطلب والمادة هل هو الطبيعة اللابشرط ، باعتبار وجودها أو افرادها؟ وعلى الثاني في أن الوجود المضاف إلى المادة المأخوذ في متعلق الطلب ، هل هو جامع الوجودات أو أشخاصها؟
هذا والّذي يظهر من الكفاية : أن النزاع في أن المتعلق للطلب هل هي الماهية الصرفة ، أو هي بلوازمها الوجودية ، ويظهر منه انحصار النزاع بمرحلة الإثبات ، حيث اكتفى في الاستدلال على مدعاه بمجرد الوجدان. لكن الظاهر من كلمات القوم خلافه ، كما يظهر من استدلال الطرفين بعدم معقولية مدعى الآخر. كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١٥٤) لا يخفى أن كلام صاحب الفصول ـ رحمهالله ـ مناف لكون متعلق التكاليف هو الطبيعة بالمعنى الثاني ، لأنه على الفرض لا جامع للوجودات ، حتى يتعلق الطلب به. وهو واضح بل قيل بمنافاة كلامه له حتى على المعنى الأول ، لأنه بعد عدم الجامع بين الوجودات فلا محالة يكون متعلق الطلب الطبيعة بوجوداتها الخاصة.