.................................................................................................
______________________________________________________
الواجب ، فتتعلق الإرادة بها تبعا لذي المقدمة ، وإن لم يكن كل منها ملحوظا تفصيلا. بل لا يلزم ان تكون المقدمة مطلوبة فعلا ، ويكفي في المدعى أن يكون الآمر إذا التفت إلى المقدمة يراها مطلوبة كنفس ذيها كما يأتي في المتن.
نعم قد يستشكل في أصل المقدمية ، بتقريب أن المقدمة انما تلاحظ بالنسبة إلى عنوان الكل والمجموع ، وعنوان الكلية كالجزئية من المعقولات الثانوية التي لا واقعية لها في اللحاظ الأول الّذي فيه يكون الموضوع مركبا للإرادة ، فما يتعلق به الوجوب ـ وهو حقيقة الاجزاء بالأسر ـ لا مقدمة لها وما له المقدمة وهو عنوان الكل والمجموع لم يتعلق به الوجوب نعم فيه كيفية خاصة يمكن أن تنتزع منها العنوان المذكور ، ولذا نرى بالوجدان أن من يريد إيجاد خط ، لا يريد إيجاد نقاط متعددة ، بل اجزاء غير متناهية ، وكذلك من يريد إيجاد عشرة أشياء ، لا تتعلق إرادته بإيجاد الآحاد مستقلة ، بحيث يتولد من إرادة المجموع إرادات عديدة نحو إيجاد الاجزاء ، كما في المقدمات الخارجية.
لكن فيه أن حقيقة الاجزاء بالأسر وما ينتزع منه عنوان المجموع والكل ، لا تتحقق إلّا بتحقق كل من الاجزاء ، وإن لم يمكن انتزاع المقدمية إلا في اللحاظ الثاني ، ففي اللحاظ الأول وإن لم تكن المقدمية وذو المقدمية متحققين بعنوانهما ، ولكن حقيقتهما وملاكهما متحققان في الواقع ونفس الأمر ، وملاك الوجوب ـ على القول بالوجوب ـ ليس إلّا ذلك ، فيرجع الإشكال أيضا إلى عدم إمكان اجتماعهما في اللحاظ وقد مرّ الجواب عنه.
وأما عدم تعدد الإرادة في مثال الخطّ أو إيجاد عشرة أجزاء مثلا ، فان أريد عدم الإرادة بالنسبة إلى كل نقطة بحدها ، أو كل جزء من العشرة كذلك فعلا فمسلم ولا يلتزم به القائل بالمقدمية. وان أريد انقداح الإرادة إلى ذات كل نقطة عند التفات الآمر إليها ، من دون نظر إلى إحداها ، فلا محيص عنه ، فهل يلتزم أحد بأن من يقرأ الحمد مثلا في الصلاة ـ مع الالتفات إليها ـ لا يريد قراءتها ولو بالإرادة الغيرية؟ بل توجد بنفس إرادة الصلاة ، والوجدان في ذلك أقوى شاهد.