من اجتماع الاجزاء ، فحاله حال سائر المقدمات الخارجية (١٣٣) ، من دون تفاوت أصلا. هذه خلاصة الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام.
______________________________________________________
مندكا ، ويخبر عنه كما في المعنى الحرفي ، حيث يقال : المعنى الحرفي لا يخبر عنه ، فان الموضوع ليس إلّا المعنى الاسمي ، ولكنه يجعل مرآتا للمعنى الحرفي ، كما مرّ. ومن هذا يعلم أن شيئا من الاجزاء ليس بصلاة ، نعم الاجزاء بأسرها على هذا المعنى عين الصلاة من دون احتياج إلى قيد شرط الاجتماع. ولكن الكلام في الفرق بين كل جزء إذا لوحظ مستقلا أو مندكا ، لا الاجزاء بالأسر مع الكل.
والّذي يسهّل الخطب أن عدم الصدق والحمل غير مضر بالعينية المذكورة ، لأن التركيب الّذي يتحد كل جزء منه مع الكل ، بل مع الجزء الآخر أيضا ، هو التركيب الحقيقي الّذي تكون أجزاؤه موجودة بوجود واحد حقيقة ، كالجنس والفصل ، فان وجودهما حقيقة واحد ، بخلاف مثل القطرة والبحر ، والنقطة والخطّ ، فان وجود القطرة وان لم ينفك عن وجود البحر ، وكذلك النقطة عن الخطّ ، بمعنى عدم كون وجودهما محدودا بحد على حدة ، لكن حقيقة وجود كل من القطرات والنقاط غير الأخرى. ولذا تتصف بأوصاف وجودية متضادة ، كالحرارة والبرودة ، وبألوان مختلفة ، بخلاف الجنس والفصل.
والحاصل أن العينية في المقام غير ملازمة للصدق ، وعدم الصدق غير ملازم لعدم العينية بهذا المعنى ، فتدبر جيدا.
(١٣٣) قد يقال : بالفرق بين الجزء وسائر المقدمات ، إما بأن اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري يستلزم اجتماع المثلين ، كما في الكفاية. وإما بعدم إمكان لحاظ هذه المقدمة في عرض لحاظ ذيها ، حتى تجب بوجوبه ، لاستحالة اجتماع لحاظي الاجزاء مندكا ومستقلا.
ويرد الأول بمبناه ، لعدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسيّ ، كما مرّ والثاني بعدم لزوم لحاظ جميع المقدمات تفصيلا في الوجوب الغيري ، حتى يستشكل بعدم الإمكان في خصوص تلك المقدمة ، بل يكفي لحاظها إجمالا بعنوان ما يتوقف عليه