نعم يمكن استناد الأمر إليها بالعرض ، نظير استناد الأمر المتعلق بالمقيد إلى ذات المطلق ، أعني الطبيعة المهملة ، وهذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى (قدسسره) في التقريرات : أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط ، فهو عين الكل ، وإذا لوحظ بشرط لا ، فهو غيره ومقدمة لوجوده. والمراد من قوله (قدسسره) لا بشرط عدم اشتراط أن يكون في ذهن الآمر معه شيء أم لا ، وهو الصالح لأن يتحد مع الكل. ومن قوله بشرط لا ، عدم ملاحظة الآمر معه شيئا ، أعني ملاحظته مستقلا (١٣١). ولا إشكال في أن الجزء بهذا اللحاظ لا يصلح أن يتحد مع الكل ، ويحمل عليه ، إذ
______________________________________________________
المعاني الحرفية ، فانها تتصور كذلك ، ولكن لا يمكن جعلها موضوعا لحكم من الأحكام. وقد حقق في محله. ومعلوم أن الجزء لا يتصور بتصور الكل إلا مندكا في الكل ، ولا يقاس الكل والجزء بالكلي والفرد ، لأن كل فرد من الافراد يلاحظ تحت الكلي مستقلا ، ولكن إجمالا بوجه الكلي ، بخلاف الاجزاء ، فان كلا منها باستقلالها مباين مع الكل ، فلا يمكن أن يكون الكل مرآة لها. وبذلك ظهر الإشكال على ما في الكفاية من اتصاف الاجزاء بالوجود البسيط ، لأن ما لا يتصور لا يعقل اتصافه بالوجوب ، نعم يصح اسناد الواجب إليه مجازا ، ولكن ذلك لا يلائم تعليل عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري بلزوم اجتماع المثلين ، كما لا يخفى.
لا يقال : إن موضوع الوجوب عنده هي الاجزاء بأسرها لا كل واحد منها ، ومعلوم انها لا تتصور إلّا بتصور الكل.
لأنه يقال : أما (أولا) فالكل عنده الاجزاء بشرط الاجتماع ، والاجزاء بدون هذا الشرط لا تلاحظ عند تصورها مع الشرط. واما (ثانيا) : فليس موضوع الوجوب البسيط عنده إلا ما هو موضوع للوجوب الغيري ، وهو كل واحد من الاجزاء ، وإلّا فلا وجه لعدم اتصاف كل منها بالوجوب الغيري فتأمل.
(١٣١) هذا المعنى ـ من بشرط لا ولا بشرط ـ وإن كان خلاف ظاهر المصطلح ، لكنه أوفق بمراد الشيخ (ره) مما هو ظاهره. وقد مرّ من الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ