الثالث : ان يكون المراد هو الإيصال الخارجي ، ويكون القيد راجعا إلى الطلب.
الرابع : هذا الفرض ، ويكون القيد راجعا إلى المطلوب.
أما الاحتمال الأول ، فان كان المراد أن خطاب المقدمة مشروط بكون المكلف آتيا بذيها في علم الله تعالى ، فيكون محصله (افعل المقدمة إن كنت ممن تفعل ذاها في نفس الأمر) فهذا باطل لا ينبغي أن يسند إلى أحد ، فضلا عن مثل هذا المحقق الجليل ، لأن هذا الشخص المتصف بالعنوان المذكور يأتي بالمقدمة قطعا. نعم يمكن بأن يوجه هذا الاحتمال على نحو لا يلزمه ذلك ، وهو أن يقال علي تقدير أن المقدمة لو وجدت يترتب عليها ذوها ، أو على تقدير كون الفاعل بحيث لو أتى بالمقدمة يأتي بذيها ، تجب عليه المقدمة. وهذا وإن كان خاليا عن الإشكال المتقدم ، إلا أنه يرد عليه أمران :
(الأول) ـ التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها من حيث الإطلاق والاشتراط.
(الثاني) ـ عدم تعلق التكليف ببعض العصاة ، وهو من لو أتى بالمقدمة لم يأت بذيها عصيانا ، وإن كان المراد الثاني ، وهو أن يكون القيد في هذا الفرض راجعا إلى المطلوب ، فيرد عليه أن تقييد المأمور به بأمر خارج عن اختيار المكلف تكليف بما لا يطاق. وهو قبيح. وهذا العنوان ليس في حيز اختيار المكلف.
(لا يقال) إنه يكفى في كونه مختارا له ، كونه منتزعا من فعله الاختياري ، نظير الأفعال التوليدية من الأسباب الاختيارية للمكلف ، فان الحق أنها اختيارية بواسطة تلك الأسباب ، ويصح تعلق التكليف بنفس تلك الأفعال ، ولا يجب إرجاع التكليف إلى الأسباب كما يأتي إن شاء الله