الصفحه ٣٤٩ :
له ، (مثلا) لو
علمنا بعدم وجوب إكرام زيد ، وشككنا في أنه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى
الصفحه ٣٥٧ :
القضيتين في
مدلولها اللفظي ، بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة
الاستعمال
الصفحه ٢٨ :
فنقول انه لا
إشكال في ان بعض المفاهيم نحو وجودها في الخارج هو الوجود التبعي ، فهي موجودة
بالغير
الصفحه ٤٠ :
مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى. وهكذا الحال في طرف الموضوع. انتهى
كلامه أدام الله أيامه
الصفحه ٤٨ :
إثبات تداول هذه
الألفاظ في الشرائع السابقة.
ثم انه تظهر
الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ
الصفحه ٥٣ :
انه متعلق للتكليف من هذه الاجزاء يؤتى به ، وما يشك فيه يدفع بالبراءة. وأما إن
قلنا بان ما وقع في حيز
الصفحه ٧٢ :
الماضية إلى
الباري جل ذكره من قبيل علم الله أو إلى نفس الزمان ليس فيه تجوز وتجريد فليتدبر
الصفحه ٩١ : بحكم
المقدمة الثانية. والمفروض أن المتبادر منها التمامية بحكم الأولى ، بل معناها شيء
يوجد في الذهن
الصفحه ١٠٧ :
الوجوب ، فانه
يكفى فيه تحقق الإرادة ، وعدم انضمام الرخصة في الترك إليها. وهل الحمل على الوجوب
عند
الصفحه ١١١ :
بعدم صحة اعتذار
العبد عن المخالفة ، باحتمال الندب ، وعدم كون الآمر في مقام بيان القيد الدال على
الصفحه ١١٨ :
١ ـ (اجزاء الاضطراري عن الاختياري)
اما القسم الأول
فينبغي التكلم فيه (تارة) في أنحاء ما يمكن أن
الصفحه ١٢٠ :
بانقطاع العذر.
والقول بعدم جواز البعث للآمر والبدار للمكلف في الصورة الأولى ، إنما هو فيما لم
تكن
الصفحه ١٢١ :
الحالي أو
الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام ، لا بد في تنقيح ذلك من النّظر في الأدلة (٨١
الصفحه ١٢٥ : عن الواقع المتخلف عنه ، وحد إمكان العذر عن الشيء كونه مشكوكا فيه ، فإذا
علم لا يمكن عقلا ان يكون
الصفحه ١٦٨ :
الهيئة ، يتكيف بكيفية خاصة في الذهن ، وهي كيفية المطلوبية ، فضرب زيد بهذه
الملاحظة قد يلاحظ فيه الإطلاق