الصفحه ١٢٦ : كان المراد كونه معذورا فيها مع بقاء الأمر بها وارتفاع الشك ، فلا يعقل
أيضا ، لاستقلال العقل بعدم
الصفحه ١٤٨ : بالكسر عند المعظم بالفتح ، فاللازم حصوله للمنوب عنه.
هذا ما أمكن لي من التصور في المقام ولعل الله يحدث
الصفحه ١٥٤ :
ويمكن ان يقال :
إن المعتبر فيها ليس إلّا وقوع الفعل على وجه يوجب القرب عند المولى ، وهذا لا
يتوقف
الصفحه ١٦١ :
يجري مثله في
الواجبات المقدمية العبادية (١١١) ، فلا يحتاج إلى إطالة الكلام بجعل عنوان لها
مستقلا
الصفحه ١٦٢ :
بالإطلاق موجودة ،
يحكم بإطلاق الكلام ويرفع القيد المشكوك ، وإلّا فالمرجع هو الأصل الجاري في مقام
الصفحه ١٧٠ :
في قوله (صل مع
الطهارة) وقد يلاحظ القيد موجودا في الخارج ، أي يفرض في الذهن وجوده في الخارج ،
ثم
الصفحه ١٧٤ :
الفجر ، مع عدم
تحقق قطعة الزمان التي أخذ في المطلوب إلا جزؤها
و (أخرى) بالتكليف
بكل ما يحتاج
الصفحه ١٨١ :
بعد دخول الوقت
إكرامه قبله ، كذلك الأمر باعمال القدرة في الوقت ، لا يقتضى إعمال القدرة قبله
الصفحه ١٨٤ :
ـ مع ما عرفت في
القول بالواجب التعليقي ـ أن توجه التكليف المطلق بالوضوء ـ مع انحصار المقدمة في
الصفحه ٢١٤ : ،
وعدم استناد الترك إلا إليه مطلقا ـ مما لا وجه له ، بل ينبغي التفصيل ، لأنه في
القسم الأول لو فرض وجود
الصفحه ٢٢٢ :
فنقول : اما بناء
على كون ترك الضد مقدمة ، فلا إشكال في بطلان العمل ، بناء على بطلان اجتماع الأمر
الصفحه ٢٤٢ : . نعم يمكن أن ينحل في الذهن
إلى ماهية ووجود ، وإضافة الوجود إلى الماهية. فحينئذ لو قلنا بان الوحدة في
الصفحه ٢٤٦ :
عنه مغايرة ، يجري
فيه النزاع ، وان كان بينهما عموم مطلق ، كالحيوان والضاحك ، وان اتحد العنوانان
الصفحه ٢٥٣ :
ويعتبر لها وجود
مجرد عن الخصوصيات حاك عن الخارج ، فيحكم عليها بالكلية ، فمورد الكلية في نفس
الأمر
الصفحه ٢٦٧ :
وقد وقع كما في
العبادات المكروهة ، كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة وأمثال ما ذكرنا مما لا
يحصى