الصفحه ٢٤٥ :
قال المحقق القمي (قدسسره) ان العام المطلق خارج عن محل النزاع ، بل هو مورد للنزاع
في النهي في
الصفحه ٢٩٤ :
السابق (١٨٥)
والسر فيه أن المطلق والمقيد وإن كانا متغايرين بحسب المفهوم ، إلا ان مغايرة
الأول
الصفحه ٣٢٢ :
وفيه منع انصراف
المفهوم إلى الافراد الغالبة (٢٠٦) ، فان ميزان الانصراف أنس اللفظ عرفا بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٦٣ :
إلا أنه لم تلاحظ
كيفية ثبوته في ذهن اللاحظ ، بل أخذ مرآة لما يتحقق في ذهن آخر.
وقد ينقسم إلى
الصفحه ٦٠ :
(الرابع) أنه تظهر
الثمرة بين القولين في صحة الأخذ بالإطلاق وعدمه ، إذ على القول بكون ألفاظ
الصفحه ١٢٣ : ، وقد يلاحظ فيه زمان خاص ولو كان ذلك
نفس زمان المعلق عليه ، كتعليق وجوب الوضوء على وجدان الماء ، ووجوب
الصفحه ١٨٢ :
تتعلق به الإرادة ، لا إلى الاختلاف فيها ، لأن الآمر قد يريد إكرام زيد على تقدير
مجيئه ، بحيث لو أتى ولم
الصفحه ٢٥١ :
و (منها) ما يكون
عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا ، كالكلية العارضة للإنسان ، حيث أن
الصفحه ٢٨٨ : الجهل. وقد صرّح في الكفاية والحاشية بخلافه ، بل التزاحم لم يكن في
مثل المقام الا في انقداح الإرادة
الصفحه ٢٩٣ :
المسئول عنه في
السابقة جواز بقاء الأمر والنهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق ومتعددا بحسب
الصفحه ٣٣ :
وبعبارة أخرى المقامان
مشتركان في تعرية المفهوم من حيث كونه متعقلا في الذهن ، لكن يختلف ذات
الصفحه ٣٤ :
واحد (٢٣) وانما
الاختلاف في كيفية الاستعمال بان الواضع بعد ما وضع لفظ الابتداء ولفظة من لمعنى
الصفحه ١٢٧ :
بمتعلقاتها ـ ان
قلنا بان الجعل فيها من باب السببية ، وانها وافية بمصالح الواقعيات ـ مجزئ عنها
الصفحه ١٣٧ :
نقول : قوله (أنقذ
الغريق) مثلا يستكشف منه ان الإنقاذ في كل فرد مطلوب له ، حتى فيما إذا وجد غريقان
الصفحه ١٦٤ : بقاء الأمر الأول ، لما عرفت سابقا من استلزامه
لطلب الحاصل ، فلا يعقل الشك في سقوط هذا الأمر. نعم يحتمل