الصفحه ٢٤٣ :
الأمر والنهي في
شيء واحد ، حتى يجب عقلا تقييد أحدهما بغير مورد الآخر أو لا يلزم؟ بل يمكن ان
يتعقل
الصفحه ٣٤٢ :
حال الشك ،
فالكلام في المقام هو الكلام فيها إشكالا ودفعا (٢١٩).
وفيه أن الجمع بين
الحكم الظاهري
الصفحه ٩٨ : كانت الجملة
خبرية ، فهيئة اضرب في المثال كاشفة عن حقيقة الإرادة النفسانيّة ، بحيث لو لم تكن
موجودة في
الصفحه ٣٥٦ :
قضيتان إحداهما
ذكر فيها اللفظ الدال على العموم ، والأخرى ذكر فيها ضمير يرجع إليه ، مع إمكان
شمول
الصفحه ١٦ :
وأمثال ذلك مما
يبحث فيه عن الحجيّة في علم الأصول ودخولها في المبادي بل للزوم ذلك في مسألة
التعادل
الصفحه ٦٤ :
المعنيين ، وبالعكس. ولو جعل إشارة واحدة ووجها واحدا لكلا المعنيين ، فهو من باب
استعمال واحد في معنى واحد
الصفحه ١٤١ :
إذ هما من القيود
التي يستغنى عنها الطلب عقلا ، فذكرهما في الكلام يدل على تقييد الغرض كما عرفت
الصفحه ٢٣٦ : ، فخص القبح بالثاني. ومن هنا حكم بأن المتوسط في الأرض المغصوبة
منهي عن الغصب فعلا ، ومأمور بالخروج كذلك
الصفحه ٣٤٣ :
الفرد المشكوك
الفسق واجب الإكرام ، ولو كان فاسقا في الواقع ، وبين عدم وجوب إكرام كل فاسق في
الصفحه ١٣٥ :
الأول. وكيف كان فتمام
الكلام في هذا المقام في ضمن أمور :
(الأول (ان الواجب (تارة) يلاحظ فيه
الصفحه ٢٤٤ : ذلك أن تكون
طبيعة صلاة الصبح في الحمام أيضا مطلوبة بما هي صلاة الصبح ، فلو كان متعلق النهي
امرا خارجا
الصفحه ٦٥ :
الحقيقيّين وان
كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما ، فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين
الصفحه ٩٩ :
بلفظة ليت ولعل ،
ولا معنى في النّفس يطلق عليه التمني أو الترجي ، فيلزم مما ذكرت أن تكون الألفاظ
الصفحه ١٠١ : واضح فتعين ان الإرادة قد توجدها النّفس لمنفعة فيها
لا في المراد ، فإذا صح ذلك في الإرادة التكوينية صح
الصفحه ١٢٤ :
٢ ـ (اجزاء الظاهري عن الواقعي)
واما التكاليف
المتعلقة بالمكلف في حال الشك في التكليف الواقعي