الصفحه ٢٤ :
يكون تصريح الواضع
وأخرى كثرة الاستعمال ولا مشاحة في تسمية الأول وضعا تعيينا والثاني تعينا (١٥
الصفحه ٢٥ : تصوره تصور له من وجه ، فانهما متباينان كما ذكر ، ولذا يحتاج في
الاستغراق إلى لفظ «كل» أو غيره من دوال
الصفحه ٤١ : التفاته ، وهو ينجر
إلى التسلسل.
ولكن فيه : ان
مجرد عدم كون التصور متصورا بتصور آخر غير ملازم لكونه
الصفحه ٤٦ : الوضع التعييني ليس بمستبعد في الشرع.
وقد يستدل ببعض
الآيات من قبيل قوله تعالى : (وأوصاني بالصلاة
الصفحه ٧١ : من الأفعال على المتلبس في الحال مجاز ، أو يلاحظ فيها الاجزاء الآتية في
الاستقبال؟ كلا. وبذلك يعرف عدم
الصفحه ٩٥ :
والّذي أتعقل من
الإنشائيات انها موضوعة لأن تحكى عن حقائق موجودة في النّفس (٦٢) مثلا هيئة افعل
الصفحه ١٥٢ : ، فالتمكن من إيجاد الفعل مقيدا بحصوله بداعي الأمر لا يحصل
إلّا بعد تعلق الأمر بذات الفعل.
(وفيه) ان الأمر
الصفحه ١٦٥ :
(الأمر الثالث)
(في الواجب المطلق
والمشروط)
ينقسم الواجب ـ
ببعض الاعتبارات ـ إلى مطلق ومشروط
الصفحه ١٧٦ : ملاك الاستحالة ، انتهى ما هو المقصود من كلامه زيد في علو مقامه.
لكن الظاهر عدم
تمامية شيء مما ذكر من
الصفحه ٢٠١ :
الطبيعة المهملة ، وهذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى (قدسسره) في التقريرات : أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط
الصفحه ٢٠٩ :
النوم ، وليس هذا
الترك مما نحن فيه مستندا إلى النوم ، حتى لا يمكن اتصافه بالقبح ، بل هو مستند إلى
الصفحه ٢١١ :
و (أما ثالثا)
فبان الحالات التي تؤخذ في موضوع الطلب إطلاقا أو تقييدا هي ما يمكن تعلق الطلب
الصفحه ٢١٢ : ء
محرما في الواقع ، أو اعتقد مقدمية شيء لمحرم ، وأتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد
ترتبه عليه. وأعجب من ذلك
الصفحه ٢١٣ :
لا بشخصها محرمة ،
إلا إذا وجد باقي الاجزاء ، وانحصر اختيار المكلف في واحدة منها ، فتحرم عليه شخصا
الصفحه ٢١٨ : ، لأن التكليف النفسيّ معلوم ، ويعلم أن الإتيان به
ملازم لهذا الترك الّذي يحتمل كونه مقدمة. انما الشك في