الصفحه ٢٤٠ : جردت عن هذه الاعتبارات ، فلا إشكال في تعلق القدرة بها. وأما وجود الفرد ،
فليس مقدمة لوجود الطبيعة
الصفحه ٢٦١ :
تعدد الجهة في
تحقق الأمر والنهي ، مع كونهما متحدتين في الوجود الخارجي (ثانيهما) جواز التكليف فعلا
الصفحه ٢٨٥ :
ـ فيما إذا كان
المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات ـ أوضح من ان يخفى على عاقل
الصفحه ٢٨٩ : المذكور (تارة) بتحقق بالنسيان لإحداهما و (أخرى)
بالجهل ، وهو إما أن يكون بسيطا أو مركبا.
وجملة القول في
الصفحه ٣١٨ : الوجود عند الوجود. والفرق بينهما أنه على الأول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد
المنطوق ، بخلاف الثاني ، وإما
الصفحه ٣٤٦ :
بعد العلم بان
الموضوع ـ مع كونه موجودا في السابق ـ لم يكن متصفا بذلك الوصف (٢٢٢). واستصحاب
عدم
الصفحه ٣٦٠ : ، ويمكن أن يكون الخاصّ المقدم مخصصا للعام. وتظهر الثمرة في العمل
بعد ورود العام ، فانه على الأول على العام
الصفحه ٣٧٢ :
بإضافتها إلى القيد ، فلو كان مورد الأمر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية
والمرجوحية في مورد واحد. نعم لو أحرز
الصفحه ٣ : لما صنفت في سالف الزمان تصنيفا
شريفا وتأليفا منيفا في علم الأصول ، وأودعت فيه غالب مسائلها المهمة
الصفحه ١١ :
وجوب البناء على
طبق الحالة السابقة ، بل يمكن هذا التوهم فيه حتى بناء على اعتباره من باب الظّن
الصفحه ١٩ :
حجية خبر الواحد
وأمثالها لا يتم في الأصول العملية (١٢) فالأوفق بالصواب ان يقال : لا نلتزم بكون
الصفحه ٢٠ :
في علمين لكونه منشأ لفائدتين صار كل منهما سببا لتدوينه في علم.
هذا إذا عرفت ما
ذكرنا فلنشرع فيما هو
الصفحه ٥٠ : تلك الحقائق ، لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في نفسها لا
تناسب كلماتهم ، كما لا يخفى (٣٩).
إذا عرفت
الصفحه ٥٨ :
إلا أن يقول
بإرادة الخاصّ هنا من غير اللفظ.
هذا واستدل لهم
أيضا بأنه لا شبهة في صحة تعلق النذر
الصفحه ٧٠ :
واما المضارع فقد
اشتهر انه يدل على نسبة الفعل إلى الفاعل في زمان أعم من الحال والاستقبال (٥٣)
فان