الصفحه ٣٦١ : الواقع إلى حين صدور الخاصّ ـ غير
بعيد ، بعد العلم بأنه في الشرع أحكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا.
ثم إنه
الصفحه ٤٤ :
الاطراد (٣٢) قال
شيخنا الأستاذ في الكفاية ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث
لا
الصفحه ٥٦ : اجزاء أو أربعة اجزاء ، وهكذا على اختلاف نظر الواضع ، فإذا وجد في الخارج
غير زائد على مقدار ما وضع له
الصفحه ٧٧ :
الشريفة على
المعنى الّذي ذكرنا ، بين أن نقول بان المشتق حقيقة في الأخص ، أو في الأعم ، إذ
الحكم
الصفحه ٨٥ :
الإنسان ، وثبوت
الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده.
وفيه إمكان اختيار
الشق الأول ، والالتزام
الصفحه ١١٥ : ء أتى بفرد واحد من الطبيعة أم أزيد منه ، لانطباق
الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود ، من دون اعتبار شي
الصفحه ١١٩ :
ولازم الأول من
الأقسام المذكورة الاجزاء ، بداهة مساواة الفعل الاضطراري للفعل الاختياري في
تحصيل
الصفحه ١٢٩ :
المقصد الثاني في مقدمة الواجب
اعلم أن الواجب في
الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للإرادة الحتمية
الصفحه ١٥٦ :
(الأولى) ان
المعتبر في العبادة يمكن أن يكون إتيان الفعل بداعي امر المولى ، بحيث يكون الفعل
مستندا
الصفحه ١٧١ : تأثيره في المكلف موقوف على وجود شيء.
الواجب المعلق
(الأمر الرابع): بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق
الصفحه ١٩٥ :
لا يريدها جزما ،
فان ذاتها وان كانت موردا للإرادة ، لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي
الصفحه ٢٠٣ :
في المقام وعليك بالتأمل التام.
______________________________________________________
مندكا
الصفحه ٢١٠ : ذلك ، فلا يكون كذبا ، إذ
عدم تحقق اللازم في صورة عدم تحقق الملزوم ليس كذبا في القضية الشرطية الخبرية
الصفحه ٢١٦ :
التكلم فيها ،
فنقول : هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، أو فعله مقدمة لترك ضده ، أو كل منهما مقدمة
الصفحه ٢٢٥ : أهم في نظر الآمر
مطلقا ، من غير تقييد بشيء ، ثم يتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الأمر
الأول