الصفحه ١٣٤ :
والّذي يقوى في
النّفس أن يقال : إن فعل ذلك الشيء المفروض ـ على تقدير قصد ترك أحد الأطراف الّذي
هو
الصفحه ١٥٠ :
الموضوع مقدم على
الحكم رتبة ، لأنه معروض له. ولا إشكال في تقدمه على العرض بحسب الرتبة. وهذا
الصفحه ١٦٠ :
من أول العنوان إلى هنا وجوه خمسة في تصوير العبادات (١١٠) وأنت خبير بأنه كلما
قلنا في الواجبات
الصفحه ١٨٥ :
بينهما الا على نحو
الترتب ـ انما هو بعد الفراغ عن وجود المقتضى في كلا الفعلين. أما الوضوء في صورة
الصفحه ٢١٧ :
هو الوجوب الفعلي.
ولذا أفتى العلماء بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة في صورة نسيان الغصبية ، ولو
الصفحه ٢٣٩ : المعنى الأول
ـ امران : (أحدهما) ـ عدم كون الطبيعة موجودة في الخارج ، وإنما الوجود مختص
بأفرادها ، وليس
الصفحه ٢٥٠ :
وباب تعارض
الدليلين مبنى على وحدة المناط والملاك في الواقع ، ولكن لا يعلم أن الملاك
الموجود في
الصفحه ٢٦٢ :
الغصب الزائد
والخروج ـ كما هو الحق ، وقد مر برهانه في مبحث الضد ـ فالأقوى أنه ليس مأمورا به
ولا
الصفحه ٢٧٣ :
اجتماع حكمين
متضادين. ومثله ما عن البعض من عد مطلق تداخل الأسباب ـ كما في منزوحات البئر
ونحوها
الصفحه ٣١١ :
يتشبثوا بمجرد
إطلاق الشرط ، بل يدعون ظهور الجملة في كون مدخول أداة الشرط علة منحصرة للجزاء ،
فلا
الصفحه ٣١٥ : يكون المعلّق
على الشرط أمرا واحدا ، وذلك لأنه لا إشكال في ان النسبة في العام الاستغراقي وان
كانت متعددة
الصفحه ٣٢٣ :
القضية المذكورة
على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ، فمن جهة حصر مناط أصل الزكاة في السوم. ولا دخل
الصفحه ٣٢٥ :
التي لا وجود لها
في الخارج.
وان كان محل
النزاع هو مدخول حتى وإلى وان لم يكن غاية حقيقة ، فانه
الصفحه ٣٣٥ :
ولا يرد أنه ـ
بناء على هذا الظهور ـ يلزم عدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في الحكم الإيجابي
أيضا
الصفحه ٣٤٥ :
من البراءة أو
الاحتياط أو التخيير ، حسب اختلاف المقامات وهذا لا إشكال فيه ، كما أنه لا إشكال
في