السُّفَهاءُ) ، (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً).
ومفعول المحذوف نحو : (وَعَدَ اللهُ) ، (سُنَّةَ اللهِ).
والشرط ، نحو : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ).
مقدار ، نحو : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا) ، و (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا).
والنفى نحو : (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) ، و (إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً) حيث لم يكن كل ذلك مقولا لقول سابق.
والجائز : ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين ، نحو : (وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) ، فإن واو العطف تقتضى الوصل ، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم ، فإن التقدير : ويوقنون بالآخرة.
والمجوز لوجه : نحو : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ) لأن الفاء فى قوله : (فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ) تقتضى التسبب والجزاء ، وذلك يوجب الوصل ، وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها.
والمرخص ضرورة : ما لا يستغنى ما بعده عما قبله ، ولكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام ، ولا يلزمه الوصل بالعود ، لأن ما بعده جملة مفهومة. كقوله : (وَالسَّماءَ بِناءً) لأن قوله : (وَأَنْزَلَ) لا يستغنى عن سياق الكلام ، فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله ، غير أن الجملة مفهومة.
وأما ما لا يجوز ، الوقف عليه : فكالشرط دون جزائه ، والمبتدأ دون خبره ونحو ذلك.
وقيل : الوقف فى التنزيل على ثمانية أضرب : تام ، وشبيه به ، وناقص ، وشبيه به ، وحسن ، وقبيح ، وشبيه به.
وقيل : الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى ، لأن الكلام إما أن يتم ، أو لا ، فإن تم كان اختياريا وكونه تاما لا يخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده ، البتة ، أى لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ، فالوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه ، ويبدأ بما بعده ، ثم مثله بما تقدم فى التام.
وقد يكون الوقف تاما فى تفسير وإعراب وقراءة ، غير تام على آخر ، نحو : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ) تام ، إن كان ما بعده مستأنفا ، غير تام إن كان معطوفا ، ونحو فواتح السور ، الوقف عليها تام ، إن أعربت مبتدأ والخبر محذوف ، أو عكسه.