قال ابن قتيبة : إن المراد بها الأوجه التى يقع بها التغاير.

فأولها : ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته ، مثل : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ) بالفتح والرفع.

وثانيها : ما يتغير بالفعل ، مثل : بعد ، وباعد ، بلفظ الطلب والماضى.

وثالثها : ما يتغير باللفظ ، مثل : (ننشرها).

ورابعها : ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج ، مثل : (طَلْحٍ مَنْضُودٍ) وطلع.

وخامسها : ما يتغير بالتقديم والتأخير ، مثل : (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ) و (سكرة الحق بالموت).

وسادسها : ما يتغير بزيادة أو نقصان ، مثل : (والذكر والأنثى) ، (وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى).

وسابعها : ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى ، مثل : (كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) وكالصوف المنفوش.

وقال أبو الفضل الرازى : الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه فى الاختلاف.

الأول : اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث.

الثانى : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر.

الثالث : وجوه الإعراب.

الرابع : النقص والزيادة.

الخامس : التقديم والتأخير.

السادس : الإبدال.

السابع : إختلاف اللغات ، كالفتح والإمامة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ، ونحو ذلك.

وقال ابن الجزرى : قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها ، فإذا