٥٧

حقيقته ومجازه

لا خلاف فى وقوع الحقائق فى القرآن ، وهى كل لفظ يقع على موضوعه ولا تقديم فيه ولا تأخير ، وهذا أكثر الكلام.

وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه ، وأنكره جماعة.

وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزّه عنه ، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير ، وذلك محال على الله تعالى.

وهذه شبهة باطلة ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن ، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ، ولو وجب خلوّ القرآن من المجاز وجب خلوّه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها.

والمجاز فى القرآن قسمان :

الأول : المجاز فى التركيب ، ويسمى مجاز الإسناد. والمجاز العقلى وعلاقته الملابسة ، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له ، كقوله تعالى : (وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً) نسبت الزيادة ، وهى فعل الله ، إلى الآيات ، لكونها سببا لها ، وهذا القسم أربعة أنواع :

أحدها : ما طرفاه حقيقتان ، نحو : (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها).

ثانيها : مجازيان ، نحو : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) أى ما ربحوا فيها ، وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز.

ثالثها ، ورابعها : ما أحد طرفيه حقيقى دون الآخر.

أما الأول أو الثانى. كقوله : (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً) ، أى برهانا.

القسم الثانى : المجاز فى المفرد ، ويسمى المجاز اللغوى ، وهو استعمال اللفظ فى غير ما وضع له أولا ، وأنواعه كثيرة :