وأقرب ما قيل فى الآية أنها مع مجرورها خبر محذوف أى هذه الحال من تنفيلك للغزاة ، على ما رأيت من كراهتهم لها كحال إخراجك للحرب فى كراهيتهم له.

الرابع : أن يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة ، ويخرج على القريب والقوىّ والفصيح ، فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عذر ، وإن ذكر الجميع لقصد الإعراب والتكثير فصعب شديد ، ولبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن فى غير ألفاظ القرآن. أما التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته ، فإن لم يغلب شىء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف.

الخامس : أن يستوفى جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة ، فتقول فى نحو ، (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) : يجوز كون (الأعلى) صفة للرب وصفة للاسم.

السادس : أن يراعى الشروط المختلفة بحسب الأبواب ، ومتى لم يتأملها اختلطت عليه الأبواب والشرائك ، ومن ثم خطئ الزمخشرى فى قوله تعالى : (مَلِكِ النَّاسِ. إِلهِ النَّاسِ) أنهما عطفا بيان ، والصواب أنهما نعتان لاشتراط الاشتقاق فى النعت والجمود فى عطف البيان.

السابع : أن يراعى فى كل تركيب ما يشاكله ، فربما خرج كلاما على شىء. ويشهد استعمال آخر فى نظير ذلك الموضع بخلافه ، ومن ثم خطئ الزمخشرى فى قوله : (وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ) أنه عطف على : (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) ولم يجعله معطوفا على : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) لأن عطف الاسم على الاسم أولى ، ولكن مجىء قوله : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ) بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك.

الثامن : أنه يراعى الرسم ، ومن ثم خطئ من قال فى (سلسبيلا) : إنها جملة أمر به ، أى سل طريقا موصلة إليها ، لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة.