الصفحه ١١٧ :
التحقيق ما هو
المشهور عدم المفهوم فى الاوصاف. ثم على تقدير المفهوم (١) مقتضى ما ذكرنا سابقا
من
الصفحه ١٤٦ : بالمنطوق بل بالمفهوم نظير دلالة الحاتم على الجود مفهوما اى
التزاما وذكر المحقق المشكيني في حاشية الكفاية
الصفحه ١٠٦ : عدم القول بالفصل بين انواع النجاسات متين جدا فلا يترتب
على هذا النزاع بالاضافة الى انواع النجاسات اثر
الصفحه ١٢١ : المطلق على
المقيد وللعلم بوحدة المطلوب كما عليه المحقق العراقى بقى شيء قال فى الكفاية ج ١
ص ٣٢٣ واما
الصفحه ١٤٩ : فى
الكلام ثبت الدرهم الواحد فى ذمة المقر لا محالة واما اذا كان استثناء من نفس
الموضوع قبل الحكم عليه
الصفحه ٢٥٤ : كما
عليه بعضهم بشهادة ما عرفت من بنائهم على عدم اضرار قيام الظن الغير المعتبر على
الخلاف فعلى الاول من
الصفحه ٣١٦ :
العمل على طبق
العام فى الموارد المشكوكة على ذلك (١) ولكن نقول ان جريان هذا الاصل انما يتم
بنا
الصفحه ٤١٥ :
العام باقيا على
حجيته (١) ولو بنينا (٢) على اصالة الظهور فيه ومع كونه اطلاقيا يستحيل ايضا ظهور
كل
الصفحه ٤٧٨ :
تارة (١) بمعنى
قابليته للانطباق بتمام معناه على القليل والكثير وعلى القطرة والبحر وبهذا المعنى
الصفحه ٣٢ :
من الطبيعة
المهملة (١) وح يدور الامر فى هذا الاطلاق بين الحمل على معنى الاشتراط النفسى (٢)
المراد
الصفحه ١٨٩ : للتقييد ـ اى الطبيعة المهملة التى هى الموضوع
له فاذا طرا عليها الاطلاق سميت الطبيعة المطلقة تارة والمرسلة
الصفحه ٤٠٨ : باطلاق
الاستثناء والمستثنى لو لا (٣) كون ظهور العام وضعيّا حاكما وواردا على الاطلاق
فيقدم العموم على
الصفحه ٤٧١ :
الى الاصل الدلالى
فيؤخذ به لو لا وجود ما هو اقوى دلالة عليه كما لا يخفى وبذين التقريبين (١) ايضا
الصفحه ٥٩٨ : المجمع ج ٢ ص ٢٦٥ ان حمل احدهما على
الآخر لا محالة يجب ان يكون بعد احراز وحدة المطلوب من الخارج فان ثبت
الصفحه ١٢ :
كدلالة الحاتم على
الجود بل (١) ينحصر اصطلاح المفهوم بصورة تعليق سنخ الحكم لا شخصيته وإلّا فليس