التقدير الاوليين (١) تارة يقطع وحدة المطلوب منهما واخرى يحتمل تعدّد المطلوب (٢) فهذه الصور ينبغى طى البحث فى جميعها امّا الصورة الأولى (٣) من فرضهما فى كلام واحد مع كونهما مثبتين مع فرض وحدة المطلوب فيهما فالظاهر (٤) عدم قصور فى دليل التقييد ووروده على الاطلاق لكونه بيانا واردا على ظهور المطلق المنوط بعدم بيان على التقييد. وتوهّم (٥) ان ظهور القيديّة ايضا جاء من قبل حكم العقل بدخل
______________________________________________________
(١) ولو كانا متوافقين فى الايجاب او السلب تارة يقطع بوحدة المطلوب فيهما كما فى تحرير الرقبة في الكفارة او يقطع تعدد المطلوب كما فى قوله تعالى : (... أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ...) ونحوه.
(٢) او لا يحرز شيء منهما يحتمل وحدة المطلوب ويحتمل تعدده فنتعرض لتفصيل ذلك.
(٣) الصورة الأولى ان يكونا فى كلام واحد وان يكونا مثبتين مع فرض وحدة المطلوب فيهما.
(٤) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٨ فلا اشكال فى المعارضة بينهما فلا بد ح اما من حمل المطلق على المقيد واما من حمل المقيد على بيان افضل الافراد يرفع اليد عن ظهوره فى دخل الخصوصيّة. وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٦٣ والمشهور تقديم المقيد على المطلق ولا ينعقد الاطلاق للمطلق لان القرينة على عدمه كانت متصلة بدلالتها على قيد الايمان والحاصل ان الايمان يكون فى جميع المراتب دخيلا فى الحكم وهذا معنى وحدة المطلوب لا ان يكون افضل الافراد ومن هذا القبيل كثير فى كلمات ائمتنا عليهمالسلام.
(٥) ـ اى اشكال ـ ان هنا سؤالا وهو انه ـ هنا كلاهما ـ اى المطلق والمقيد ـ