دخل فى غرضه فى كلامه وهو المدرك فى كون الاصل في القيود المذكورة فى الكلام هو القيدية (١) الى ان يعلم خلافه من قرائن خاصة (٢) بل قد اشرنا آنفا ايضا (٣) الى انّ هذه الجهة (٤) هو المدرك فى كون الاصل فى كل عنوان مأخوذ فى حيّز الخطاب دخله بخصوصه فى الخطاب سواء كان العنوان المزبور عنوانا لنفس الموضوع (٥) او من قيوده (٦) او قيود حكمه (٧) وبواسطة ذلك ربّما يستفاد انحصار العلة (٨)

______________________________________________________

(١) وهذا هو المعروف بينهم فى كون الاصل فى القيود هو الاحترازية الّا ان تقوم قرينة على خلافه.

(٢) من القرائن الخاصة من وروده مورد الغالب ونحوه باجماع او نحوه.

(٣) واشرنا اليه الآن ايضا فى العنوان المأخوذ فى الموضوع.

(٤) بان هذه الجهة وهى ان كل متكلم فى بيان ما هو دخيل فى غرضه ويؤخذ فى حيّز الخطاب ذلك العنوان لا غيره بلا فرق فى ذلك من العناوين.

(٥) نحو العنوان المأخوذ فى الموضوع نفسه تغيير الماء بوصف النجس او قوله عليه‌السلام فى الوسائل باب ٣ ابواب الماء المطلق ح ١٠ ماء البئر واسع لا يفسده الشيء فعنوان ماء البئر يكون دخيلا فى الغرض وهو العاصمية.

(٦) او من قيود الموضوع كالكر فى ماء الكر.

(٧) او من قيود الحكم يجب على المستطيع الحج قيد الاستطاعة للوجوب فالاصل العقلائى يقتضى كونه دخيلا فى الغرض ومثل قوله عليه‌السلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر باب ١ من ابواب الماء المطلق من الوسائل ح ٥ فان الغاية قيد للحكم لا الماء وهو الموضوع.

(٨) وتستفاد العلة المنحصرة فى قيد الحكم كالاستطاعة فى وجوب الحج مثلا.