لانتهاء الترجيح فيه ايضا (١) اما الى طرح الرواية حتى من الجهة الغير المعارض او التبعيض (٢) فى السند الذى لا يرى (٣) العرف ذلك فى دلالة واحدة (٤) فتدبر فى المقام بجميع شئونه واطرافه.
______________________________________________________
ـ ما كان بالتباين.
(١) والوجه فى الانصراف عن العموم من وجه وعن المقام ايضا انه يدور الامر بين طرح الرواية حتى من الجهة التى بلا معارض وهى مادة الافتراق فيهما فى العامين من وجه او يكون الخاص اقوى من العام فى الجمل الآخر فيطرح الخاص مطلقا.
(٢) وبين التبعيض في السند فيكون حجة بالنسبة الى بعض العمومات ومطروحا بالنسبة الى بعض العمومات فى المقام او مطروحا سندا بالنسبة الى مادة الاجتماع وحجة بالنسبة الى مادة الافتراق.
(٣) والعرف يأبى المساعدة على ذلك في دلالة واحدة ولفظ فارد يؤخذ به تارة ويطرح اخرى هذا ما عليه المحقق العراقى من التفصيل.
(٤) واما المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٩٦ قال والتحقيق فى ذلك هو التفصيل بان يقال من الواضح انه لا بد من رجوع الاستثناء الى تعقد الوضع لا محالة وعليه فاما ان يكون عقد الوضع مكررا فى الجملة الاخيرة كما فى مثل الآية المباركة او لا يكون كذلك بل يختص ذكر عقد الوضع بصدر الكلام كما اذا قيل اكرم العلماء واضفهم واطعمهم الّا فسّاقهم اما القسم الثاني اعنى به ما لا يكون عقد الوضع مذكورا فيه الّا فى صدر الكلام فلا مناص فيه عن الالتزام برجوعه الى الجميع لان المفروض ان عقد الوضع فيه لم يذكر الّا فى صدر الكلام وقد عرفت انه لا بد من رجوع الاستثناء الى عقد الوضع فلا بد من رجوعه الى الجميع واما كون العطف ـ