الخاص على معارضته مع البقية ولو انتهى (١) الامر ح الى طرح الخاص بالنسبة الى بعض العمومات باخبار الترجيح ففى الاخذ به (٢) بالنسبة الى بعض آخر اضعف منه دلالة او سندا وجه لو لا دعوى (٣) عدم مساعدة العرف على التبعيض فى السند فى مثل المقام الذى كان المبعّض بلسان واحد ولفظ فارد (٤) بل فى مثله امكن دعوى انصراف ادلة الترجيح والتخيير منه (٥) كما هو الشأن فى العامين من وجه (٦)
______________________________________________________
ـ ظهوره بالاطلاق.
(١) ولو فرضنا ان دليل الخاص تعارض مع بعض العمومات ومقتضى اخبار الترجيح فى تعارض الخبرين لو كان فى المقام هو لزوم طرح الخاص لموافقته للعامة او لمخالفته للكتاب او نحو ذلك من المرجحات.
(٢) فيؤخذ بالخاص بالنسبة الى العمومات الآخر لو كان الخاص اقوى دلالة من تلك العمومات او اقوى سندا وهذا هو التبعيض فى السند.
(٣) لكن يمكن المناقشة فى ذلك لعدم مساعدة العرف على التبعيض فى السند بمثل ذلك.
(٤) بعد ما كان التبعيض فى دليل واحد ولفظ فارد وهو الخاص فيطرح تارة ويقدم اخرى.
(٥) بل يمكن ان يزيد فى الاشكال بان الاخبار الواردة فى تعارض الخبرين والترجيح عند وجود المزية والتخيير عند التساوى منصرف عن مثل المقام من التبعيض فى السند الواحد ولا ينطبق عليه.
(٦) كما لا يشمل ادلة الترجيح والتخيير لمورد العام والخاص من وجه مما لهما مادّتى الافتراق ولا تعارض بينهما بل يكون مورد التعارض والترجيح والتخيير ـ