سقوط العام عن الحجية بالنسبة الى الزائد عن التخصيص كما لا يخفى وان كان المخصّص مجملا فان كان مجملا مفهوما فتارة يكون مرددا بين الاقل والاكثر واخرى يكون مرددا بين المتباينين وعلى التقديرين تارة متصل بالكلام واخرى منفصل عنه فان كان متصلا بالكلام مع تردده بين الاقل والاكثر (١)

______________________________________________________

ـ الاستيعاب لما ينطبق عليه المدخول وان المخصص لا يصادم ظهور العام بل حجيته بحيث لا يكون مجاز فى البين وذلك لان للعام ظهورا وحدانيا وهو استيعاب ما ينطبق عليه المدخول حسب الفرض وهذا الظهور الوحدانى حجة ببناء العقلاء اذا لم يعلم خلافه وعدم تطابقه مع المراد فاذا ثبت عدم ارادته بالنسبة الى بعض الافراد وانه ليس مطابقا لما هو المراد فيسقط ذلك الظهور الوحدانى عن الحجية وبعد ذلك ليس فى البين ظهور كى يكون حجة كما هو الشأن فيما لو كان العام مجازا ، قلت لا وقع للاشكال المزبور حيث ان العام وان كان له ظهور وحدانى ولكنه بعد التخصيص باق ـ اى ظهوره ـ على الفرض والمحكى به متعدد بالوجدان فلا غرو فى كون العام حجة بالنسبة الى بعض المحكى به دون بعض ولا يقاس هذا بما اذا كان الظهور بنفسه ساقطا فى بعض الافراد حتى يقال بانه ليس فى البين ظهور آخر كى يكون حجة وذاك الظهور الوحدانى قد سقط بسقوطه فى البعض. فيكون ذلك غير ما ذكرناه كما عرفت من عدم رفع اليد عن اصل الحكاية بل عن حجية الحكاية في مقدار التخصيص.

(١) الصورة الثالثة ما كان المخصص مجملا مفهوما ومتصلا بالكلام ومردد بين الاقل والاكثر فلا مجال للتمسك بالعام فى المشتبه اصلا وذلك كقوله تعالى : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ـ