.................................................................................................

______________________________________________________

ـ اذ استقلال كل واحد فى الوجوب واقعا غير استقلال لفظ العام فى الدلالة على كل واحد لان تعدد المرئى غير تعدد المرآة واستقلال المحكى فى الوجود واقعا غير استقلال الحاكى فلوازم احدهما لا تسرى الى الآخر وان لم يكن الدليل المخصص المنفصل سببا لذلك بل كان رافعا لحجية العام بمقدار حجيته فهو فى غاية المتانة الّا ان هذه الصورة لا تحتاج الى اتعاب النفس فى اثبات استقلال اللفظ فى الدلالة على الباقى بل ومع عدم الاستقلال ايضا يكون دالا عليه والدليل الخاص انما يزاحم لحجية دلالة العام بمقدار ما يدل على خلافه فيبقى الباقى تحت الحجية غاية الامر ان هذا الفرض خلاف مفروض كون العام مستعملا فى غير ما وضع له وكونه مجازا فيه كما لا يخفى ، ثم ان ما افاده (قده) من ان دلالة العام على كل واحد واحد من الافراد غير منوطة بدلالته على غيره من الافراد فمرجعه الى ان اللفظ الواحد له دلالات وحكايات متعددة بعدد محكيها ولازمه دلالة اللفظ على العموم والخصوص فحينئذ يكون الفرد المخصوص محكيا بنحو الاجمال فى ضمن عمومه وبنحو التفصيل بدلالة مستقلة وهو كما ترى وتوهم ان دلالته على العموم تنحل الى دلالات مخصوصة مدفوع بان العموم والخصوص مفهومان مختلفان لا يكاد يمكن ارجاع احدهما الى الآخر وما افيد من التحليل ان اريد به ان مرجع العموم الى دلالات متعددة تفصيلا على كل فرد فرد فهو خلاف الوجد ان وان اريد به ان مرجعه الى دلالات متعددة بنحو الاجمال فهو عين الدلالة الواحدة على العموم فاين دلالات متعددة على كل فرد خاص اذ من البديهى ان اختصاص كل فرد بدلالة مخصوصة به لا تنفك عن الدلالة التفصيلية وهو ايضا كما ترى ، ان قلت هذا الاشكال بعينه جار على ما اخترتم من كون الادوات مستعملة فى معناها وهو ـ