اتضح ذلك (١) فنقول ان الذى يقتضيه التحقيق فى المقام هو المصير الى خروج الذات عن حقيقة المشتق (٢) وان حقيقته عبارة عن المبدا المنتسب الى الذات بنحو اتصاله وقيامه (٣) به (٤) خارجا المستتبع (٥) لعدم انفكاك تصوّر مفهومه عن

______________________________________________________

المبدا به كما هو مدلول الاسماء الموصولة ونحوها من المبهمات فيصدق ذلك المعنى تارة على الواجب واخرى على الممكن كما انه تارة يصدق على العرض واخرى على الجوهر وثالثه على ماهية من المهيات او مفهوم من المفاهيم مع قطع النظر عن الوجود الخارجى الخ والجواب عنه سيأتى ان الذات خارج ويدل عليه بالدلالة الالتزامية دون ان يكون جزء مفهوم المشتق فالنسبة متقومة بالمنتسبين فى ظرف وجودها الواقعى لا فى مقام الدلالة عليها ولذا التزمنا بالدلالة على الذات بالاستلزام العقلى واما الجواب عن المحقق النّائينيّ اولا انه ليس الملاك فى بناء الكلمة هى دلالتها على معنى حرفي وإلّا لزم ان يكون الفعل المضارع مبنيا بل الملاك فى بناء الكلمة هو عدم وقوعها فى معرض التغير بسبب دخول العوامل عليها حين ما يؤلف الكلام للدلالة على المقصود فى مقام الافادة والاستفادة والمشتق ليس كذلك بل هو واجد لملاك الاعراب اعنى به وقوعه فى معرض التغير بسبب دخول العوامل اللفظية كسائر الاسماء المعربة فلزم لذلك ان يبقى المشتق معربا وثانيا انه ما المراد بالاتحاد المزبور فى الاستدلال فان اراد به اتحاد المحمول مع موضوع القضية فى مثل قولنا زيد قائم فمن الواضح ان اتحاد المحمول مع الموضوع فى القضية الحملية انما يدل عليه هيئة القضية لا هيئة المحمول بل هيئة المحمول تدل على خصوصية فيه بنحو يكون بتلك الخصوصية محمولا فى القضية وتكون هيئة القضية دالة على اتحاد ذلك المحمول المتخصص تلك الخصوصية مع ذات الموضوع ولا نعنى بالنسبة التى ندعى انها جزء من مدلول المشتق الا تلك الخصوصية المقومة للمحمول وان اراد بالاتحاد المزبور اتحاد المبدا الذى هو مدلول مادة المشتق مع ذات ما فهو صحيح ولا نعنى بالنسبة التى تدل عليها هيئته الا ذلك الاتحاد.

(١) اى القول بالبساطة والتركيب على ما مر.

(٢) ثم قام قدس‌سره فى ابطال القول الاول من كون مدلول المشتق مركبا من مجموع الذات والمبدا والنسبة ومدعيا ان مدلول المشتق هو المبدا والنسبة لا المبدا المحض.

(٣) اى المبدا.

(٤) اى بالذات.

(٥) اى المستلزم.