المذكور بعد الجزم بصدق المضادة فى بدو زمان استعمال العنوانين ايضا لعدم المقتضى للانصراف ح (١) مع (٢) ان موارد توهم الانقضاء فيه كثيرة ومعه كيف ينصرف اللفظ الى خصوص حال التلبس (٣) فلا محيص ح (٤) الّا من الالتزام بان انسباق حال التلبّس مستندا الى حاق اللفظ كما هو ظاهر وواضح فسادا من هذا البيان (٥) اشكال آخر (٦) على صحة سلب العنوان على من قضى عنه المبدا بان
______________________________________________________
موقع لهذا التوهم لانه بعد تحقق المضادة الارتكازية بينهما كما فيما بين مبدأيهما وإباء الوجدان عن صدق القائم والمشتغل عليه فعلا فى حال تلبسه بالقعود وفراغه عن المبدا يتم المطلوب ويبطل به دعوى القائل بالاعم.
(١) لما عرفت من تحقق المضادة مع صرف النظر عن الانصراف.
(٢) الوجه الثانى ان استعمال المشتق فى المنقضى عنه لو لم يكن باكثر من استعماله فى المتلبس لا يكون باقل منه فكيف ينصرف اللفظ الى التلبس الفعلى لانس الذهن بالمتلبس لكثرة الاستعمال فيه حتى يكون منصرفا الى التلبس الفعلى الموجب للتضاد.
(٣) حتى يرتفع التضاد بالانصراف فلا موجب للانصراف.
(٤) وعين هذا التوهم كان يجرى فى التبادر بانه يكون مستند الانس الذهن بالمتلبس لكثرة الاستعمال فيه ومعه لا يكون التبادر المزبور دليلا على الوضع لخصوص المتلبس ، فاجاب عنه قدسسره ، من ان موارد استعمال المشتق فى المنقضى عنه المبدا كثيرة فلا وجه لانس الذهن بالانصراف الى التلبس الفعلى فيكون التبادر مستندا الى حاق اللفظ.
(٥) اى البيان المتقدم فى الجواب عن الانصراف المتوهم.
(٦) على صحة السلب ذكر ذلك صاحب الفصول ص ٦١ فقال والتحقيق فى الجواب ان يقال ان اريد ان صدق قولنا ليس بضارب فممنوع لان ذلك سلب المطلق لا مجرد سلب مطلق لان المنفى حيث كان موضوعا للقدر المشترك بين الماضى والحال قضية لا يصدق عقلا ولغة الا حيث ينتفى بكلا فرديه فيناقض ايجاب المقيد قطعا ، وان اريد انه متى صدق قولنا الضرب منفى فى الجملة وانه ينافى قولنا الضرب ثابت فى الجملة او انه ضارب فممنوع اذ لا منافات بين ذلك لا لغة ولا عقلا الخ وذكر فى البدائع المحقق الرشتى على ما حكى عنه ما حاصله ان اريد بصحة سلب الضارب مثلا عما انقضى عنه المبدا سلبه عنه مطلقا اى فعلا وسابقا فغير سديد لكونه كذبا محضا بعد فرض كونه ضاربا سابقا وان اريد سلبه عنه مقيدا اى انه ليس بضارب الآن فغير مفيد لان علامة المجاز هو صحة السلب المطلق كصحة سلب الاسد عن الرجل الشجاع لا سلب المقيد كصحة سلب الانسان الابيض عن الزنجى فانه ليس علامة لكون
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
