عن الكامل المختار (١) لنا ان نتصور نظير هذا الجامع بين الصحيح من كل صنف وفاسده بدعوى اخذ مرتبه من الوجود السارى فى الوجودات الخاصة كمّا يؤخذ فى مقام التسمية باقل مما اخذ فى الصحيح منها (٢) مع حفظ سائر الجهات المقومة لصلاتية الصلاة كمّا وكيفا فيها بضميمة اخذ هذه المرتبة الذاتية ايضا لا بشرط فى عالم الاتصاف بالصلاتية (٣) المساوق لكونه مبهما بالنسبة الى ضم شيء زائد عليه على وجه يصدق الصلاة على الجميع كما هو الشأن فى المعانى التشكيكية التى كان ما به اشتراكها من سنخ ما به امتيازها (٤) كى لا يبقى مجال لتوهم (٥) كون الصلاة عند ضم شيء عليه (٦) مركبا من صلاة وغيرها اذ ذلك من لوازم اخذها بشرط لا فى مرحلة الاتصاف وهو خلاف الفرض ، وبالجملة نقول ان مدّعى الاعمى من تلك

______________________________________________________

(١) كالمسافر والحاضر فكيف بالصادر من غير المختار كالمعذور والمضطر وهو مرتبه من الوجود المحفوظ فى الجميع.

(٢) بان يكون مرتبة من الوجود المحفوظ فى افراد الصلاة الفاقدة للجزء الفلانى او الشرط الكذائى فيكون من حيث الكم والمقدار اقل من الصحيح لكن من سائر الجهات يكون هذا القدر المشترك محفوظا ويكون لا بشرط بالنسبة الى الجزء المفقود.

(٣) فيكون ذلك الجامع بين تلك الاجزاء لا بشرط بالنسبة الى الزائد عليه ومبهما من حيث الزيادة والنقيصة فيتلاءم مع كل منهما.

(٤) تقدم ذلك فى الكلمة فانها مركبة من الحروف وما به امتيازها من الحروف عين ما به الاشتراك وهكذا الكلام فكذلك المقام ما به الاشتراك هو مرتبه من الوجود الخاص وما به الامتياز ايضا نفس ذلك فيكون تفاوت افراده بالشدة والضعف كالنور على ما مرّ وبعبارة اخرى ان الحقائق ذات المراتب تكون كل مرتبه منها مشكلة لنوع مباين لتمام الحقيقة مع المتشكل عن المرتبة الاخرى فالمرتبة الشديدة من النور مثلا مع الضعيفة منه نوعان متباينان من النور وما به الاشتراك فيهما نفس النور وما به الامتياز هو الشدة والضعف اللذين هما بالنور ، واما الكلى المتواطى هو ما كان صدق المعنى الكلى على الافراد بالسوية كالانسان.

(٥) اما التوهم ان المسمى ان كان الناقص بشرط لا اى لا يكون معه شيء فيكون ضم شيء آخر اليه يخرج عن المسمى بالصلاة مثلا ، والجواب عنه ان الموضوع له هو تلك الاجزاء لا بشرط اى يجتمع مع الف شرط ولا يخلو من وجود الشرط وعدمه واقعا.

(٦) والصحيح ـ اليه ـ