ذاتا (١) ومقولة (٢) فكيف يمكن جعل الصلاة والتيامها من الامور المخصوصة بنحو الكلى فى المعين اذ اين جامع بين المختلفات كى يلاحظ الكلية بالنسبة اليه كما لا يخفى (٣) وتوضيح فساد الوهن (٤) بان المقولات وان كانت بحسب الذات متباينة بحيث لا يكون فوق كل مقوله جنس جامع بين هذه ومقولة اخرى ولكن من البديهى ان كل مقولة بعد ما كان واجدا لمرتبة من الوجود غير المرتبة الاخرى الحاوى لها (٥) غيره (٦) فلا جرم كان جميعها (٧) مشتركه فى الحيثية الوجودية (٨) الموجبة لانتزاع عنوان الموجودية والوجود منها (٩) وبعد ذلك (١٠) نقول (١١) ان التيام الصلاة من المقولات ان كان بلحاظ دخل كل مقوله بخصوصه الذاتية فى حقيقة الصلاتية فالامر (١٢) كما تقول من عدم تصور معنى واحد جامع بين المقولات
______________________________________________________
(١) كالاقوال والافعال.
(٢) كالوضع والفعل.
(٣) فان الزيادة والنقيصة ليستا من نفس الاجزاء والشرائط كما ترى ذلك فى صلاتى المختار والعاجز فكيف بالصلوات المختلفة كاليومية مع الجنائز.
(٤) هذا هو الجواب عما افاده المحقق الاصفهانى قدسسره ويتضح بعد مقدمه وهى انه يؤخذ فى كل مقوله من تلك المقولات المتعددة جهة وجودها بالغاء الحدودات الخاصة المقومة لخصوصيات المقولات مع تحديد الوجود المزبور ايضا بان لا يخرج عن دائرة ذلك المركب كافعال الصلاة واجزائها فى المقام على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلفين ثم جعله ايضا من التشكيكات الصادقة على الزائد والناقص وعلى القليل والكثير.
(٥) اى المرتبة.
(٦) اى غير ذلك الوجود.
(٧) اى المقولات.
(٨) التى من سنخ ذلك المركب من افعاله واقواله.
(٩) اى الحيثية.
(١٠) اذا عرفت هذه المقدمة فنقول ان تركب الصلاة من المقولات المختلفة يمكن ان يراد منها احد امرين.
(١١) هذا هو الامر الاول بان يكون المقولات بخصوصيتها من الوضع والفعل والكيف والإضافة ونحوها يكون المركب منها محققا وليس حقيقة الصلاة الا ذلك.
(١٢) فعلى هذا لوجه يكون الاشكال وارد العدم تصور الجامع بين المقولات المتباينة.