ومنه (١) الصحة فى المعاملات المساوق لترتب الاثر المعهود على الصحيح منها

______________________________________________________

القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقّة بل من الحيثيات التى يتم بها حقيقة التمامية حيث لا واقع للتمامية الا التمامية من حيث اسقاط القضاء او من حيث موافقة الامر او من حيث ترتب الاثر الى غير ذلك واللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبر وقال فى الهامش اشارة الى ان اللازم ان كان من لوازم الوجود صح ما ذكر وان كان من لوازم الماهية فلا اذ لا منافاة فى لازم الماهية وعارضها بين اللازم وكونه محققا لها كالفصل بالإضافة الى الجنس فانه عرض خاص له مع ان تحصل الجنس بتحصله انتهى واجاب عنه استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٣٥ اما عن الاول ـ ان اسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وغيرهما جميعا من آثار التمامية ولوازمها وهى التمامية من حيث الاجزاء والشرائط وليست من متممات حقيقتها ضرورة ان لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم والظاهر انه وقع الخلط فى كلامه بين تمامية الشى فى نفسه اعنى بها تماميته من حيث الاجزاء والشرائط وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والاجزاء فانه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم او وقع الخلط بين واقع التمامية وعنوانها فان عنوان التمامية عنوان انتزاعى منتزع عن الشى باعتبار اثره فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان ولا واقع له الا الواقعية من حيث ترتب الآثار ولكنه خارج عن محل الكلام فان كلمة الصلاة مثلا لم يوضع بازاء ذلك العنوان ضرورة بل وضعت بازاء واقعه ومعنونه وهو الاجزاء والشرائط ومن الظاهر ان حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الاجزاء والشرائط ، واما عن الثانى فانه وان كان صحيحا إذ أن اللازم لا يعقل ان يكون من متممات معنى ملزومه من دون فرق فيه بين لازم الوجود ولازم الماهية فماهية الفصل بما هى من لوازم وجود الجنس لا يعقل ان تكون من متمماتها بالضرورة نعم الفصل بحسب وجوده محصل لوجود الجنس ومحقق له ولكن بهذا الاعتبار ليس لازما له فاطلاق قوله ان ذلك اى اللازم ليس من متممات معنى ملزومه انما يتم فى لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام انتهى ولكن العمدة ان التمامية ليست إلّا من حيث الاجزاء والشرائط وهما حقيقة الماهية والوجود وهما نفس موافقة الامر ومسقط القضاء والإعادة فسمه بالآثار واللوازم او مقوم لحقيقته فلا مشاحة اصلا مع ان الفصل مع كونه من لوازم الجنس كيف يكون محققا له واللازم غير قابل الانفكاك عن الملزوم كما لا يخفى.

(١) اى مما ذكرنا من معنى الصحة وهى التمامية يكون المراد منها فى المعاملات ايضا كما هو واضح ، بقى جهتين الاولى ذكر فى الكفاية ج ١ ص ٣٦ ومنه ينقدح ان الصحة