بالمقصود (١) فمع اختلاف المقصود ربما يختلف الشى صحة وفسادا بملاحظة الوفاء بمقصود دون مقصود فقد ينتهى ح الى اتصاف شيء واحد بالصحة من جهة (٢) وبالفساد من جهة اخرى (٣) وح ليس المتكلم والفقيه مختلفين فى حقيقة الصحة (٤) مع اختلاف كل منهما فى التعبير عنه باسقاط القضاء (٥) او موافقة الامر المساوق لعنوان الطاعة واستحقاق الثواب (٦) اذ هذا الاختلاف انما نشا من الاختلاف فى الغرض المهم من الشىء فكل يلاحظ تماميّة الشى بالإضافة الى مقصوده فيعبّر عنها بما يناسبه (٧) وإلّا (٨) فهما مشتركان ومتفقان فى ان حقيقة الصحة هو التمامية (٩)

______________________________________________________

(١) بحيث لم يترتب عليه الاثر المرغوب منه

(٢) كنظر المتكلم من موافقة الامر مثلا المركب من عدة امور لتحصيل بعض الآثار المخصوصة به اذا انقص منه بعض اجزائه الذى يخل ببعض آثاره دون بعض فالذى يحاول تحصيل الاثر الباقى فيه بعد النقص المزبور يعتبره صحيحا لانه يراه تاما بالنسبة الى ذلك الاثر والذى يحاول به تحصيل جميع الآثار المترتبة عليه عند اجتماع جميع الاجزاء التى اسس عليها او يحاول به خصوص الاثر الذى فقده بالنقص المزبور يعتبره فاسد او كما فى الاتيان بالمامور به بالامر الظاهرى على القول بالاجزاء عند كشف الخلاف فانه يكون صحيحا بنظر الفقيه وفاسدا بنظر المتكلم.

(٣) وهو نظر الفقيه وهو عدم سقوط الاعادة والقضاء

(٤) وهى التمامية

(٥) كما عن الفقيه باسقاط الاعادة والقضاء

(٦) كما عن المتكلم بموافقة الامر والشريعة

(٧) فغرض الفقيه كما تعلق بامر خاص منها وهو المسقطية للاعادة والقضاء فسّرها بما يوافق غرضه كما ان غرض المتكلم تعلق باثر خاص آخر منها وهو تحقق الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة عليه ففسرها بما يوافق غرضه من موافقة الامر والشريعة.

(٨) اى مع صرف النظر عن الاختلاف فى الغرض

(٩) فيكون فى جميع الموارد بمعنى واحد وهو التمامية فاختلاف الفقيه والمتكلم فى ما هو مصداق الصحة وتطبيقها الذى يختلف باختلاف الانظار لا فى مفهومها كما مر وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٥ فى الاشكال على الكفاية قال ـ إلّا ان حيثيّة اسقاط