سندا لما مر من كونها مما تفرد به صاحب غوالى اللئالي وقد طعن فيه وفى كتابه صاحب الحدائق وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه ولذا ما ارجع الى التخيير بعد فقد الترجيح لمكان التمكن من لقائه واخذ الحق منه.
وبالجملة ان شيئا من المقبولة والمرفوعة لا يصلح لتقييد اطلاقات التخيير (اما المرفوعة) فلضعف سندها (وامّا المقبولة) ـ فلاختصاصها بزمان الحضور والتمكن من لقاء الامام عليهالسلام بقرينة امره فى آخرها بالارجاء حتى تلقى امامك فوجوب الترجيح فى زمان الحضور لا يكاد يكون دليلا على وجوبه فى زمان الغيبة ايضا فيبقى اطلاقات التخيير سالمة.
مع انّ تقييد الاطلاقات الواردة فى مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين او متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدّا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة فى ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه او على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب.
هذا جواب آخر عن كل من المقبولة والمرفوعة ويجرى فى جميع اخبار الترجيح وحاصله ان تقييد اطلاقات التخيير مثل قوله عليهالسلام (بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا) (او فموسع عليك