الصفحه ٣٨٠ : التّقييد ايضا فى اخبار المرجّحات وهى آبية عنه كيف
يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربّنا لم اقله او زخرف او باطل
الصفحه ٣٨٥ : عزوجل فما وافق الكتاب فخذوه ، وما خالف الكتاب فردوه ، وقوله عليهالسلام (دعوا ما وافق
القوم فان الرشد فى
الصفحه ٣٩٣ : الادلة موضوعا للتخيير.
فصل
هل على القول بالتّرجيح يقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة المنصوصة او يتعدّى
الصفحه ١ : الله مقامه)
فى الفرائد ، وقال ان المتحصّل منها فى بادئ النظر احد عشر قولا ، الاول القول
بالحجيّة مطلقا
الصفحه ٨ : بل لا يكون البناء والظن عنده حجة ، ومما ذكرنا ظهر المراد من
قوله ولما كان النفى والاثبات واردين على
الصفحه ١٢ : فانها ممحضة لافادة الحكم الفرعى ؛ فتحصل من جميع ما ذكرنا من اول قوله ثم
لا يخفى ... الخ الى الآن ان
الصفحه ١٧ : الحكم ولم يكن بهذه المثابة بحسب الشرع ولا فرق فى ذلك بين القول بتبعية
الاحكام الشرعية للاحكام العقلية ام
الصفحه ٢٩ : ماضيا.
الوجه الاول من
وجوه القول بحجية الاستصحاب مطلقا ، هو بناء العقلاء على ذلك فان بنائهم قد استقر
الصفحه ٣٤ : الجملة ونقله موهون جدّا لذلك ولو قيل بحجّيته لو لا ذلك.
حاصله ان تحصيل
الاجماع الكاشف عن قول المعصوم
الصفحه ٣٥ :
الوجه الرّابع
وهو العمدة فى الباب الأخبار المستفيضة الوجه الرابع من وجوه القول بحجيته مطلقا ، هو
الصفحه ٣٨ : بيان فقه
الحديث وتقريب الاستدلال به فنقول ان الرواية مشتملة على فقرتين الاولى هى قول
الراوى الرجل ينام
الصفحه ٤٥ :
بمجرد السبق ولعل قوله فافهم اشارة : الى ان كمال الملاءمة لا يقتضى الحمل على الجنس لكمال
الملاءمة مع
الصفحه ٤٧ : اليها ، هذا خلاصة ما افاده (قدسسره) فى وجه التأمل والاشكال واختصاص الاخبار بالقول المختار
وهو التفصيل
الصفحه ٥٢ : حيث الزمان ملغاة ، فتستفاد من قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقا هذا كله فى
الصفحه ٦٦ : .
وقوله فتأمل لعله
اشارة الى ما تفطن به المحقق البصير والمجاهد الكبير المدافع عن حريم الولاية
الملقب فى