الاولية فى تعارض الامارات لا الجمع بينها بالتصرف فى احد المتعارض او فى كليهما كما هو اى الجمع بينها بالتصرف فى احدهما او كليهما ، قضية ما يتراءى مما قيل من ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح وهذه قضية مشهورة قد ادعى الاجماع عليها كما عن غوالى اللئالى ، والدليل على العمل بها مضافا الى الاجماع المحكى عن غوالى اللئالى امرين (احدهما) ما حكاه الشيخ (ره) من ان الاصل فى الدليلين الاعمال فيجب الجمع بينهما مهما امكن.
(وثانيهما) ما حكاه المحقق القمى (اعلى الله مقامه) قال فى القوانين وقد استدل بعضهم فى تقديم الجمع بين الدليلين بان دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة للدلالة على كل مفهومه ودلالته على كل مفهومه اصلية فاذا عملنا بكل واحد منهما من وجه دون آخر فقد تركنا العمل بالدلالة التابعة واذا عملنا باحدهما وتركنا العمل بالآخر بالكلية تركنا العمل بالدلالة الاصلية ولا شك فى ان الاول اولى.
(ثم قال) واعترضه العلامة فى النهاية على ما نقل عنه بان العمل بكل منهما من وجه عمل بالدلالة التابعة من الدليلين معا والعمل باحدهما دون الآخر عمل بالدلالة الاصلية والتابعة فى احد الدليلين وابطالهما فى الآخر ولا شك فى اولوية العمل بالاصل وتابع على العمل بالتابعين وابطال الاصلين (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.