الصفحه ٣٠٤ : والموضوعات المستنبطة عن تحت دليل القرعة
بالاجماع كما هو الظاهر إلّا انه لا وجه لملاحظة النسبة بعد التخصيص
الصفحه ٣٠٦ : ممّا كانت له حالة سابقة وان كان من المشكل
والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعى الّا انّه ليس منها بعنوان
الصفحه ٣١٣ : تلك
الادلة على ما هى عليها من الفائدة التامة والاستقلال التام وعليه فلا يعتبر فى
الحكومة إلا سوق
الصفحه ٣٢١ : لها ضرورة صحة التعبد
بالامارات ولو لم يسبق التعبد بالاصول ولو مع التعبد بعدمها اصلا.
وإلّا
كانت
الصفحه ٣٢٤ : الاصل حيث انه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لاجل ان الحكم الواقعى ليس
حكم احتمال خلافه.
اللهم إلّا ان
الصفحه ٣٢٦ : ليس
احتمالا مخالفا لمؤدى كل شىء حلال حيث انه لم يدل الا على حلية مجهول الحكم ظاهرا
لا واقعا كى يقتضى
الصفحه ٣٢٧ : الّا انّها غير
متعارضة لعدم تنافيها فى الدّلالة وفى مقام الاثبات بحيث تبقى ابناء المحاورة
متحيّرة بل
الصفحه ٣٣٧ : .
فكذلك اى فكالطريقية
لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون مقتضى السببية الا فى خصوص ما
لم
الصفحه ٣٤٠ : واللامقتضى فيقدم الاول.
إلّا
ان يقال بان قضيّة اعتبار دليل الغير الالزامى ان يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ
الصفحه ٣٤١ :
الاباحة وان كانت
من الاحكام الغير الاقتضائية فى نفسها إلّا ان مقتضى قول السببية ان تكون
اقتضائية
الصفحه ٣٤٢ : الالتزام بحكمين
فى موضوع واحد إلّا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية للاحكام
الواقعية فضلا
الصفحه ٣٤٣ :
هو التخيير لو لم
يكن احدهما معلوم الاهمية فاذا كان احدهما معلوم الاهمية لم يكن الحكم الالزامى
الا
الصفحه ٣٤٧ : خبر فهو مسلم
إلّا انه يجب الخروج عنه بسبب الاخبار العلاجية لارجحيتها وان كان الكلام مع الغض
عن اخبار
الصفحه ٣٥٠ : طبق متفاهم اهل المحاورة لو كان هناك جمع دلالى
فيما تعارض منهما وإلّا فمن الاخبار العلاجية فبعيد كل
الصفحه ٣٥١ : الامارات انّما هو بملاحظة القاعدة فى
تعارضها والّا فربّما يدّعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين فى