الصفحه ١٩٠ : خصوص المدرك للشريعتين إلّا انه غير مجد فى حق غيره من
المعدومين ولا يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك اهل
الصفحه ٢١٠ : للمستصحب فلا
يجوز الاستصحاب لترتيب الاثر المذكور الا باجرائه فى نفس موضوعه وهو الامر المباين
او مما كان من
الصفحه ٢١٦ :
فانّ
عدم استحقاق العقوبة وان كان غير مجعول الّا انّه لا حاجة الى ترتيب اثر مجعول فى
استصحاب عدم
الصفحه ٢٢٧ : مخالف لما
ذكره فى بحث العام والخاص من انه اذا ورد عموم بان النساء تحيض الى خمسين عاما الا
القرشية وشككنا
الصفحه ٢٣٨ : هذا الثوب ولا نعلم تاريخهما إلّا انه حين
ملاقاته للماء الثانى نعلم تفصيلا بنجاسة الثوب ، اما بنجاسة
الصفحه ٢٤٨ : لكنّه يحتاج الى دليل كان هناك غير منوط بها
والّا لدار كما لا يخفى.
نعم لو كانت
النبوة من المناصب
الصفحه ٢٥٧ : العام وكذا كان المقصود
من ذكر الزمان فى الخاص هو الظرفية المحضة وعلى التقديرين فلا مجال الا للاستصحاب
الصفحه ٢٧٨ : والاستحباب ليس إلّا بشدة الطلب بينهما عقلا ولكن العرف
يرونهما فردين متباينين لا واحدا مختلف الوصف فلا يجرى
الصفحه ٢٨٠ :
للعمل بالامارات فيلزم الغاءها.
اذ من الواضح انه
لا يوجد مورد من الموارد الا وهو مجرى لاصل من الاصول
الصفحه ٢٨٢ : ورفض دليل الامارة فانه اى الاخذ
بدليل الاستصحاب يستلزم تخصيص دليل الامارة بلا مخصص الا على وجه دائر
الصفحه ٢٨٤ : المخالفة وان كان الشك غير
مأخوذ فى مورد الامارة شرعا ومأخوذ فى مورد الاستصحاب إلّا ان الامارة وظيفة
للجاهل
الصفحه ٢٨٧ : لجريان اصالة الحل لان موضوعها
مشكوك الحل والحرمة من جميع الجهات ولا يندفع مغالطة المعارضة الا بهذا الوجه
الصفحه ٢٩٠ : بوجوب الانفاق على والده وبوجوب الصدقة على الفقير بدرهم ثم
شك فى بقاء الوجوبين فى زمان لا يتمكن الا من
الصفحه ٢٩٤ : السّبب والمسبّب وان كان موردا للاستصحاب الّا انّ الاستصحاب فى الاوّل
بلا محذور بخلافه فى الثّانى ففيه
الصفحه ٢٩٦ :
المحال اللهم إلّا
ان يقال ان قوله لا تنقض اليقين إلّا باليقين لا يشمل لمثل اليقين بالخلاف الحاصل