الصفحه ٩٥ : الا الحكم ببقاء ما ثبت او لا والمفروض
ان الطهارة قد ثبت بقوله طاهر وهو الوجود السابق اللازم فى
الصفحه ١٠٠ : يصحّ تقسيمه اليهما ببعض معانيه ولم يكد يصحّ اطلاقه على الوضع الّا
انّ صحّة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما
الصفحه ١٠٨ : من اطلاق السببية على الاسباب الشرعية فانما هى
بنحو المجاز الشائع وإلّا فحقيقتها اخبار عما هو عليه فى
الصفحه ١٠٩ : التأثير فى هذا الشىء وإلّا
لزم تأثيره فى كل شيء بل كل شيء فى كل شيء فلو قلنا بانها تجعل بالجعل التشريعى
الصفحه ١١٤ :
لوجوبها فيكفى به
اى بكونه سببا عن الوجوب عنده ، وإلّا ففى الحقيقة يكون كلا الامرين معلولين عن
الصفحه ١١٦ : يشمل عليه هذا الجزء فقد تمّ الامر والمأمور به فكيف يصير
هذا جزء له إلّا ان يأمر ثانيا بما يشتمل عليه
الصفحه ١٣٧ :
انه اذا احرز ثبوته : بالقطع فبقائه التعبدى محرز معلوم وإلّا فبقائه التعبدى
تقديرى وفرضى فيصح ان يقال
الصفحه ١٥٣ : .
حاصله ان الامر
وان كان كذلك فى الحقيقة ولكن العرف ممن لا يرى الايجاب والاستحباب او الحرمة
والكراهة إلّا
الصفحه ١٦٦ :
له دخل فى اصل المناط قطعا وإلّا فلا وجه لاخذه ظرفا له ومع دخله كذلك لا محالة
يكون من قيود الموضوع
الصفحه ١٧١ : المطلوبى وانّ حكمه بتلك المرتبة الّتى كان مع ذاك الوقت وان
لم يكن باقيا بعده قطعا الّا انّه يحتمل بقائه بما
الصفحه ١٧٢ : اذا وجدت
باسبابها لا يكاد يشكّ فى بقائها الّا من قبل الشّك فى الرّافع لها لا من قبل
الشّك فى مقدار
الصفحه ١٧٧ :
وان كان معلقا على تحقق الشرط إلّا ان انشائه وجعله على تقدير الشرط امر متحقق له
وجود : ولذا يقع موردا
الصفحه ١٨٥ : الشّريعة يقينا الّا انّه لا يوجب اليقين بارتفاع
احكامها بتمامها ضرورة انّ قضيّة نسخ الشّريعة ليست ارتفاعها
الصفحه ١٨٨ : هذا لفظه) وثانيا ان اختلاف الاشخاص
لا يمنع عن الاستصحاب وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ ، وحلّه ان
الصفحه ١٨٩ : الوجه الاوّل فهو وان كان وجيها بالنّسبة الى جريان الاستصحاب فى حقّ
خصوص المدرك للشريعتين الّا انّه غير