الصفحه ١٤٩ : اللّزوم عقليّا ولا يكاد
يترتّب باصالة عدم الحدوث الّا ما هو من لوازمه واحكامه شرعا.
هذا هو الوجه
الثالث
الصفحه ١٥٥ :
الاشكال واما
الجواب فقد اشار اليه المصنف بقوله
الّا
انّه ما لم يتخلّل فى البين العدم بل وان
الصفحه ١٦٨ : انّما يكون ذلك لو كان فى الدّليل ما بمفهومه يعمّ النّظرين والّا فلا يكاد
يصحّ الّا اذا سبق باحدهما لعدم
الصفحه ٢٠٤ :
من الملازمة فى التعبد
مسلم إلّا انه خارج عن محل الكلام اذ الكلام فيما اذا كان الملزوم فقط موردا
الصفحه ٢٠٥ : التعبد هو المتيقن الذى شك فى بقائه وليس هذا إلّا الملزوم دون لازمه فلا
يشمله دليل الاستصحاب فلا دلالة له
الصفحه ٢٠٨ : الموضوعات الخارجية وان كان بتوسيط العناوين الكلية المنطبقة عليها
إلّا ان الكلى لا يعد لازما عقليا للفرد كى
الصفحه ٢١١ : إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد او
منشأ الانتزاع فى الخارج هو عين ما رتب عليه الاثر لا شىء آخر
الصفحه ٢٢٨ :
المثبت له إلّا ان نفى شىء عن شىء لا تحتاج الى وجود المنفى عنه وهذا معنى قولهم
ان القضية السالبة لا تحتاج
الصفحه ٢٥١ : وعدم الدّليل على التّعبّد بشريعته لا عقلا ولا شرعا والاتكال على
قيامه فى شريعتنا لا يكاد يجديه الّا على
الصفحه ٢٩٩ : المراد نقضه
بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين الاول ، وإلّا لا يكون ناقضا له فلا يشمل
اليقين الاجمالى
الصفحه ٣٠١ : الفراغ بعد الفراغ
عنه واصالة صحّة عمل الغير الى غير ذلك من القواعد المقرّرة فى الشّبهات
الموضوعيّة الّا
الصفحه ٣٣٦ :
كذلك
حيث لا يكاد يكون حجّة طريقا الّا ما احتمل اصابته فلا محالة كانّ العلم بكذب
احدهما مانعا عن
الصفحه ٣٧١ :
ولو فى غير الحكومة.
اللهم إلّا ان
يقال ان المرفوعة وان كانت ضعيفة سندا إلّا ان عمل الاصحاب بالمرفوعة
الصفحه ٣٨٧ : ومنها الاحكام الشرعية لا يكون إلّا قبيحا عقلا
وليس بممتنع ابدا فلا يستحيل وقوعه الا على الحكيم لجواز
الصفحه ٣٩٤ :
عليها بكونها مما
لا ريب فيه ومن الظاهر ان عدم الريب فيها ليس إلّا اضافيا بمعنى ان المشهور
بالنسبة