الصفحه ٣٢٠ : الامارات يتوقف على مخصصيتها لها وإلّا لكانت
الامارة رافعة لموضوعها وكل من التخصيص بلا وجه والتخصيص على وجه
الصفحه ٣٢٣ : شرعا الّا لزوم العمل على وفق الحجّة
عقلا ويتنجّز الواقع مع المصادفة وعدم تنجّزه فى صورة المخالفة.
قد
الصفحه ٣٢٥ : والمعارضة بين الاصل
والأمارة الّا بما اشرنا سابقا وآنفا فلا تغفل.
حاصله انه ليس
مفاد دليل الاعتبار فى
الصفحه ٣٣٠ : ،
إلّا انه لا معنى فى هذا الفرض للتعبد بصدور كليهما جميعا بمقتضى دليل اعتبارهما
اذ الاخلال حينئذ يقع فى
الصفحه ٣٣٣ : منهما كاذبا الظاهر ان الواو هاهنا بمعنى مع اى فانه لم يعلم كذبه الا كذلك مع
احتمال كون كل منهما كاذبا
الصفحه ٣٣٥ : احدهما لا بعينه حجة وهو كاف فى
نفى الثالث ، اللهم إلّا ان يقال ان احدهما لا بعينه ليس له مصداق فى الخارج
الصفحه ٣٣٩ : المقتضى للسببية فيها الا فيما لم
يعلم كذبه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها وكذا السند لو كان
الصفحه ٣٤٤ : لغير الإلزامي وإلّا فلا بأس باخذه والعمل عليه لما اشرنا اليه من
وجهه آنفا فافهم.
وفيما لم يكن من
باب
الصفحه ٣٤٦ : عليه بحسب الظاهر وان كان مسلما بعد البناء على عدم قدح الشيخ
والمحقق القمى (قدسسرهما) إلّا انه لا يجدى
الصفحه ٣٥٥ : المحمل وروى بعضهم لا تصلّها الّا فى الارض فوقع عليهالسلام موسّع عليك باية
عملت.
قد رواها ايضا فى
الصفحه ٣٥٩ :
قال اذا جاءكم عنا
حديث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثمّ
الصفحه ٣٦٥ : قال ابو عبد
الله عليهالسلام انّا والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم (قال) صاحب الوسائل
قال الكلينى وفى
الصفحه ٣٦٩ :
واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر ... الخ.
فالمقبولة فى هذه
القطعة ليست هى إلّا كرواية داود بن حصين
الصفحه ٣٧٦ : متعين وإلّا لم تختلف الاخبار بعضها مع بعض فى
الاقتصار على بعض المرجحات دون بعض وفى تبديل بعضها ببعض
الصفحه ٣٨٢ :
لفرده النادر وان كان بلا محذور إلّا ان فى اختصاصه به محذور ، ثانيهما ان ترك
الاستفصال عن التعادل