الصفحه ٢٥٨ : الشك فى انه على الفور او التراخى إلّا ان تخصيصه بخيار المجلس لا
يمنع عنه فى مسئلة الشك فى كون الافتراق
الصفحه ٢٥٩ : الخاص على خلافه فان
الخاص لم يحكم الا على يوم الجمعة فقط وبالجملة اذا دل العام على وجوب كل يوم
ودليل
الصفحه ٢٦٠ :
الّا
انّ انسحاب الحكم الخاصّ الى غير مورد دلالته من اسراء حكم موضوع الى آخر لا
استصحاب حكم
الصفحه ٢٦٢ : بيقين آخر حيث انّ ظاهره انّه فى بيان تحديد ما ينقض به اليقين
وانّه ليس الّا اليقين ، وقوله ايضا لا حتّى
الصفحه ٢٦٣ : تنقضه بيقين
آخر حيث ان ظاهره فى مقام تحديد ما ينقض به اليقين وانه ليس إلّا اليقين فلو كان
المراد هو خصوص
الصفحه ٢٦٤ : بد من كون المراد بالشك هو خلاف اليقين وإلّا لزم ان
يكون الحكم فى المغيى مطلقا.
والحاصل انه مضافا
الصفحه ٢٦٦ : لالغائه او لعدم الدّليل على اعتباره لا تكاد تكون الّا عدم
اثبات مظنونه به تعبّدا ليترتب عليه آثاره شرعا
الصفحه ٢٦٧ : ملاحظة
ادلة الاستصحاب فان كانت شاملة لموارد الظن بارتفاع الحالة السابقة فهو ، وإلّا
يرجع الى اصل آخر
الصفحه ٢٧١ :
التكوينى لا الوجود التشريعى التعبدى فان الوجود التعبدى ليس إلّا التعبد بالوجود
بترتيب آثاره بامر الشارع فلا
الصفحه ٢٧٢ : ء به او وجوب اكرامه او الانفاق عليه او تقليده بناء على عدم جواز التقليد
الا من حى.
وانّما
الاشكال
الصفحه ٢٧٣ :
كان موجبا للشّك فى بقاء الحكم لاحتمال دخله فى موضوعه إلّا انه ربما لا يكون بنظر
العرف ولا فى لسان
الصفحه ٢٧٤ : . الخصوصيات وان كان موجبا للشك
فى بقاء الحكم لاحتمال دخله فى موضوعه إلّا انه ربما لا يكون بنظر العرف ولا لسان
الصفحه ٢٧٧ : من نصب
قرينة عليه اذ لا ينسبق الى اذهانهم واحد من النظرين الاخيرين الا بمعونة نصب
قرينة عليه وبدونها
الصفحه ٢٧٩ : الامارات وان كانت
هى العموم من وجه إلّا انه لا بد من تخصيص ادلة الاستصحاب بادلة الامارات وتقديمها
عليها لان
الصفحه ٢٨١ : بلا مخصّص الّا على وجه دائر اذ التّخصيص به يتوقّف على
اعتباره معها