الصفحه ٧٨ : لا بد ان يؤتى بها مفصولة فحملها على الاستصحاب لا يستلزم
شيئا الا تقييد اطلاق دليل النقض بالقرينة وهو
الصفحه ٨٢ : فيه بحيث لا ينظر
إلّا الى نفس المتيقن مع غلبة حدوث اليقين قبل حدوث الشك ولعلّ من راجع موارد
استعمال
الصفحه ٨٤ : عليه عدم وجوب الصّوم الّا بدخول شهر رمضان.
ومن الاخبار
المستدل بها لحجية الاستصحاب ، خبر الصفار عن
الصفحه ٨٥ : رمضان وانه لا بد فى وجوب الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان وانه
لا يجب الصوم الا مع اليقين ولا يدخل
الصفحه ٨٨ : وان لم يكن له بنفسه مع قطع النظر عن غايته مساس بذيل القاعدة ولا
الاستصحاب إلّا انه بغايته دل على
الصفحه ٩٣ : للجعلين
المتفاوتين فى الرتبة كما لا يخفى.
فهو
وان لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب الّا
الصفحه ٩٧ :
... الخ وقوله عليهالسلام كل شىء حلال ... الخ على الاستصحاب وان كانت مما لا ينكر
إلّا انه مختص
الصفحه ١٠٢ : لم
يتطرق اليه الجعل التشريعى إلا تبعا ، فظهر ان الحكم الوضعى ليس بمحصور فى عدد
معدود فى كلماتهم بل كل
الصفحه ١٠٣ : عرضا بعين جعل موضوعه كذلك ، ومنها ما
لا يكاد يتطرّق اليه الجعل التّشريعي الّا تبعا للتكليف ، ومنها ما
الصفحه ١٠٤ : ء للتكليف ومانعيته عنه ، ومنها ما لا يقبل الجعل الا تبعا
كالجزئية والكلية والشرطية للمكلف به ومانعية شيء عنه
الصفحه ١١٠ :
العكس وإلّا لزم كون السبب مسببا متأخرا رتبة والمسبب سببا متقدما رتبة وبطلانه
ضرورى واما تأخر انتزاع
الصفحه ١١١ : مسببه وإلّا لزم
الترجيح من غير مرجح اذ لا دليل على كون الدلوك سببا لوجوب الصلاة دون غيره فلا بد
من
الصفحه ١١٣ : الّا عمّا هى عليها من الخصوصيّة الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير
دخل الآخر فتدبّر جيّدا.
ومما ذكرنا
الصفحه ١١٧ :
واختراعها ليس إلّا تصورها باجزائها وقيودها وانها مما فيه مصلحة مهمة ملتزمة
مقتضية للامر بها ، وتصورها
الصفحه ١١٨ : الى الامر الا بعد تعلق الامر بذلك المركب.
وامّا
النّحو الثّالث فهو كالحجّية والقضاوة والولاية